كان لافتا خروج 3 مسؤولين كبار من "المشهد الحكومي"، خلال الفترة الماضية، دون أن يتم تقديم تبرير رسمي لذلك الأمر، فيما يعتبر مراقبون أنه تمت الإطاحة بهم.
أحدث خروج كان بالأمس عندما قرر مجلس الوزراء إنهاء خدمات رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، وتعيين المهندس زياد جميل السَّعايدة خلفا له.
في كواليس الإطاحة باللبون، ثمة حديث يشير إلى أن الرجل بات يشكل إزعاجا للحكومة في ملف تسعير المحروقات، كونه يميل إلى عدم رفعها خلافا لما تفعله الحكومة.
قبل ذلك، قرر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حدَّاد، على أن يتولَّى أمين عام ديوان المحاسبة إدارة شؤون الدِّيوان إلى حين تعيين رئيس جديد، فيما قرر كذلك عدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة.
وأثارت استقالة حداد العديد من التساؤلات، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تقرير الديوان الذي نشرت نتائجه مؤخرا وأثار ردود فعل واسعة لحجم ما ورد فيه من فساد وهدر تشهده وزارات ومؤسسات حكومية عديدة.
كما اعتبر المراقبون أن تلك المؤسسات الثلاث (الضمان والطاقة والمحاسبة)، يجب أن تشهد استقرارا في عملها دون إدخالها في "دوامة التغييرات" التي لا تقوم على أساس علمي أو مهني، ما قد يؤثر على خطط عملها بشكل سلبي.

وفيما يتعلق بالرحاحلة، فيتجه الحديث عن أن سبب الإطاحة به، هو عدم رضا الحكومة عن التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بجزئية التأمين الصحي.