شريط الأخبار
الرواشدة" يزور وزير الثقافة الأسبق قاسم أبو عين تيسير ابو عرابي العدوان... اسمٌ يفرض احترامه في الدائرة الثالثة للعاصمة عمان ترامب يفكّر بشنّ غارات على الأراضي الفنزويلية ضدّ كارتيلات المخدرات مصدر امني : الامن لم يدخل إلى الجامعة الأردنية الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية واجتماع لجنة ذاكرة العالم العربي بالدوحة الجامعة الأردنية تُحيل طلبة إلى لجنة القضايا لاتخاذ إجراءات تأديبية الملك والرئيس الهنغاري يؤكدان أهمية التعاون في التعليم والسياحة "هيئة الإدارة العامة": من يُولد اليوم سيحتاج 73 عامًا لينال وظيفة حكومية (فيديو) مشاجرة في الجامعة الأردنية إرادة ملكية بتعيين قاضٍ جديد لمحكمة القدس الشرعية الأردن يوافق على ترشيح سفير صيني جديد في عمان إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية (أسماء) موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء) هل تريد حقا؟؟ الرواشدة يستقبل وفدًا من حزب المحافظين الأردني محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل الكشف عن أبرز 3 دول مرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة وزير المالية السوري: العقوبات خلفنا وسوريا "ستكون ماليزيا" خلال 5 سنوات الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح نتنياهو: "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة

تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار

تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار

القلعة نيوز: دانت هيئتان قضائيتان مختصتان بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان وبشكل منفصل موظفا حكوميا بإحدى المؤسسات الرسمية بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

ففي القضية الاولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة قررت المحكمة تغريم المدان الذي كان يعمل رئيسا لقسم العطاءات في المؤسسة ألف دينار، كما قررت الهيئة القضائية الثانية وبرئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات وفي حكم منفصل بقضية أخرى تغريم المدان نفسه بقيمة ألف دينار أخرى بسبب الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية عن القضيتين، قرارا قابلا للاستئناف امام المحكمة المختصة.

وتوصلت الهيئتان القضائيتان إلى أن إهمال الموظف لم يرتب على المؤسسة الرسمية أية خسائر مالية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت بالقضيتين وقدمت 16 شاهدا ضد المدان، وتبين لها وجود شبهة فساد وإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث قام المدان بتسليم شركة المقاولات في أحد العطاءات وثيقة رسمية قبل مرحلة التسليم الرسمية النهائية وهو ما يخالف القانون، وعليه جرت الملاحقة القضائية.