شريط الأخبار
وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية حوارات النخبة .. حين تضيق الطرق كيف نُدير الأزمة قبل أن تُديرنا؟ راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات بعد رحيله عن ليفربول! وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للتعيين (اسماء) واشنطن ترسل لطهران خطة إنهاء الحرب الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء شركة ألبان اردنية ترفع أسعارها اعتبارا من اليوم النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقارير وقوانين هامة شرق أوسط يغلي في اليوم الـ 26 للحرب .. تطورات عاجل | مسؤول إيراني: مستعدون للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب أمريكا ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب وطهران تُبلغ الوسطاء: لن يخدعنا ترامب مجددًا

تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار

تغريم رئيس قسم عطاءات بمؤسسة رسمية ألفي دينار

القلعة نيوز: دانت هيئتان قضائيتان مختصتان بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان وبشكل منفصل موظفا حكوميا بإحدى المؤسسات الرسمية بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

ففي القضية الاولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة قررت المحكمة تغريم المدان الذي كان يعمل رئيسا لقسم العطاءات في المؤسسة ألف دينار، كما قررت الهيئة القضائية الثانية وبرئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات وفي حكم منفصل بقضية أخرى تغريم المدان نفسه بقيمة ألف دينار أخرى بسبب الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية عن القضيتين، قرارا قابلا للاستئناف امام المحكمة المختصة.

وتوصلت الهيئتان القضائيتان إلى أن إهمال الموظف لم يرتب على المؤسسة الرسمية أية خسائر مالية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت بالقضيتين وقدمت 16 شاهدا ضد المدان، وتبين لها وجود شبهة فساد وإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث قام المدان بتسليم شركة المقاولات في أحد العطاءات وثيقة رسمية قبل مرحلة التسليم الرسمية النهائية وهو ما يخالف القانون، وعليه جرت الملاحقة القضائية.