شريط الأخبار
واشنطن بوست: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة "فشلت" منتدى "تواصل 2025" ينطلق غداً تحت رعاية سموّ ولي العهد وزير الخارجية السعودي سيزور الضفة الغربية للمرة الأولى منذ 1967 وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي كواليس تصوير الفيلم الوثائقي "نشمي" "التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق عدة في لبنان شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم ودافئة غدا النشمية جود أسامة اليماني: من الثانوية إلى كلية طب الأسنان ألف ألف مبارك سفير فلسطين في الأمم المتحدة: الأردن على رأس من قادوا إعادة توجيه الرأي العام العالمي الرواشدة : ‏السردية الأردنية تميزت بتنوع ثقافي واجتماعي عكست تاريخ الأردن العظيم وزير التربية: كلية الحسين الثانوية للبنين صرح تربوي عريق رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أنباء عشيرة آل حداد الحنيطي يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطلع على أبرز محاور التحديث والتطوير فيها نتنياهو: إسرائيل تقبل مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار وحماس تدرسه وزير الإدارة المحلية يفتتح عددًا من المشاريع التنموية والخدمية في لواء الوسطية رئيس النواب يفتتح ورشة ضمن مشروع "شباب أردني فاعل" ولي العهد يحاور شبابًا في المفرق

الإدارة المحلية: نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المحافظات والبلدية لا يختلف عن سابقه

الإدارة المحلية: نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المحافظات والبلدية لا يختلف عن سابقه

القلعة نيوز- قال المستشار القانوني ومساعد أمين عام وزارة الإدارة المحلية، نضال العدوان، إن نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ليس بالجديد، حيث أقر النظام الأول في عام 2017 على خلفية إقرار قانون البلديات السابق.


وأضاف أبو عرابي، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن النظام الجديد لا يختلف عن سابقه، "لم يتطرق إلى مواد جديدة تختلف عن النظام السابق، هو قام بشمول رؤساء وأعضاء المحافظات، وحذف منه المجالس المحلية التي كانت أشيرت لها بقانون البلديات السابق، وتحدث عن المسؤوليات المناطة برؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وأوضح المحظورات أمام المجالس".

ولفت إلى أن النظام الجديد تضمن لجنة المساءلة العليا والتي وردت أيضا بالنظام السابق، "برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية، وعضوية كل من ديوان المحاسبة وبنك تنمية المدن والقرى".

وأشار إلى أن بعض الأعباء التي تقوم بها بعض المجالس -المحافظات والبلدية-، لا يمكن السير بها نحو القضاء لأنها تحتاج إلى سرعة في مواجهة الإجراء أو الفعل الذي ارتكبه المجلس.

وقال، إنه لا يوجد أي مخالفات خلال انعقاد اللجنة في السابق، ولا يوجد أي تغول على عمل المجالس البلدية أو المحافظات من خلال عمل اللجنة.

مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الخميس، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، كان قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة لسنة 2022م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام على إثر صدور قانون الإدارة المحليَّة رقم (22) لسنة 2021م، والذي تضمَّن إلغاء المجالس المحليَّة وتضمين القانون الإشارة لمجالس المحافظات.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديد الواجبات والالتزامات والمحظورات على رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة والإجراءات المترتِّبة على مخالفتها.