شريط الأخبار
الصفدي في مجلس الأمن: المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية

الخرطوم.. مظاهرات ضد "الاتفاق الإطاري" بين العسكريين والمدنيين

الخرطوم.. مظاهرات ضد الاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين

القلعة نيوز :

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة، ورفضا لـ"الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري والقوى المدنية.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المواطنين، في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، تحت شعار "حراكك خلاصك".

ومن وسط المظاهرات، قالت المواطنة عفاف مصطفى للأناضول: "سنواصل الحراك الجماهيري إلى حين إسقاط السلطة الانقلابية، وإسقاط التسوية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية إلى حين إجراء الانتخابات".

من جانبه، قال عضو "لجان المقاومة" الفاتح حسين: "نرفض التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين باعتبارها لا تحقق مطالبنا المتمثلة في تحقيق العدالة".

وأوضح حسين للأناضول: "نطالب بدمج المليشيات العسكرية في القوات المسلحة، وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما نطالب بتحقيق السلام وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية".

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

من جانبه، قال المواطن طارق الحسن للأناضول: "خرجنا في المظاهرات لاستكمال شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وإسقاط الانقلاب والتسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين."

بينما قالت رجاء أحمد للأناضول: "الاتفاق الإطاري تقسيم كعكة بين العسكريين والمدنيين وهو معيب والشارع لن يتوقف إلى حين إسقاط العسكريين من السلطة".

وفي 5 ديسمبر الجاري، وقع المكون العسكري بقيادة المجلس الانتقالي "اتفاقا إطاريا" مع قوى مدنية بقيادة جزء من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وفي مظاهرات الإثنين، أغلقت السلطات الأمنية الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.

كما أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وطبقا للشهود، فإن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف قوات الشرطة بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.

وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.