وقال رئيسها النائب بسام الفايز ان اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وايصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم اسقاط الحق الشخصي فيها وتم اجراء الصلح فيها فضلا عن إعادة النظر بالتوقيف الاداري والموقوفين اداريا. واشار الى ان اللجنة ستعمل على اجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني اصدار مذكرة عفو عام خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الاصلاح والتأهيل ، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
وقال الفايز ان اللجنة بصدد تفعيل رقم عبر تطبيق التراسل الفوري ( واتساب ) خاص بها لاستقبال الشكاوي المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان وايصالها للمعنيين وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في ذلك.
من جهتهم، استعرض المعتصمون ابرز المطالب التي ينادون فيها، والتي تتمثل بعفو عام فضلا عن المطالبة بسجن المتهم بالقرب من مكان اقامته تسهيلا على ذويه للقيام بزيارته.
