شريط الأخبار
مسلمون حول العالم: لم ندفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية مجموعة القلعة نيوز الاعلامية في بيان لها .. الهيئة الخيرية الهاشمية .. حين يكون العمل الوطني النبيل عرضة للأكاذيب والإفتراءات العمل الإسلامي: نرفض الإساءة والتشكيك بالجهد الإغاثي الأردني تجاه فلسطين "الأحزاب الوسطية النيابية": نرفض الافتراءات بحق الهيئة الخيرية الهاشمية "منظمة الإمداد فاونديشن": الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة سياسيون: الحملات ضد الأردن لن تتوقف خاصة بعد الترتيبات الأخيرة للمشهد الداخلي لجان المخيمات الفلسطينية تستنكر محاولة التشكيك بدور الأردن كتل نيابية تستهجن الادعاءات الكاذبة وتشيد بموقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية فاعليات اقتصادية ترد على الافتراءات الكاذبةوتؤكد دعمها لجهود الهيئة الخيرية للأشقاء بغزة رئيس مجلس النواب:مواقف الأردنيين لن تنال منها أصوات الافتراء العين داودية: محاولات حاقدة لتشويه الأردن عبر منابر الإخوان الإنجليزية مبارك درجة الدكتوراه ... شيماء الشباطات عاجل: موقع “ميدل آيست آي” البريطاني يتراجع عن ادعائه حول الأردن منظمة "الامداد فاونديشن": مساعداتنا وصلت غزة دون رسوم إسقاط جوي أكاديميون أردنيون يتطوعون لتقديم محاضرات عن بُعد لطلبة جامعات غزة الإعلام النيابية تدين الهجمة التي تستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية العالمية للإغاثة: الهيئة الخيرية الأردنية شريك موثوق في دعم غزة الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس الأردن.. المساعدات لغزة التزام إنساني لا يقايض بالمال غزّيون يُقدّرون جهود الأردن بالتخفيف من معاناتهم ويؤكدون رفضهم التشكيك بدوره الداعم

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

القلعة نيوز: كشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، عن رصد الحكومة، 10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية.

ووفق بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، رصدت الوزارة بالإضافة إلى 10 ملايين دينار، 700 ألف دينار لمشروع تطوير وإدارة خدمات الوزارة العام المقبل، و500 ألف لبناء مشروع استخدام الطاقة الشمسية.

وفي أيار من العام 2021، انتقلت وزارة المالية تدريجيا إلى مبناها الجديد في الشميساني (مباني مديرية الدفاع المدني سابقاً).

ووفق الوزارة، فإن الانتقال يأتي ضمن سياسة الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة والتي من ضمنها مبنى الوزارة الحالي، والمبنيان المجاوران الأول المستأجر للموارد البشرية، والثاني المستأجر لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومستودعات العبدلي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو خفض النفقات المرتفعة المترتبة على استئجار تلك المباني والمقدرة بحوالي 400 ألف دينار سنوياً.