شريط الأخبار
الفرع رقم 83 من أسواق لومي ماركت المدينة الرياضية في خدمتكم نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الملكية الأردنية: لا تعديل على الرحلات الجوية والمسافرون سيُبلغون بأي مستجدات وزارة تنظم ندوة حوارية حول دور مدينة العقبة في السردية الأردنية ( صور ) شيوخ ووجهاء لواء الحسا يطالبون وزير الإدارة المحلية بضرورة زيارة عاجلة الى البلدية وزير النقل يلتقي مستثمرين لبحث دعم انسيابية التجارة الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران الملكية الأردنية: لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن الأردن يجدد إدانته اعتداءات إيران الغاشمة على البحرين والكويت القضاة يدعو الشركات البريطانية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي وزير الاستثمار يرعى إطلاق شراكة استراتيجية أردنية سعودية في قطاع الصناعات الدوائية القوات المسلحة: اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها الحكومة تكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار .. صواريخ إيرانية اخترقت الاجواء بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجناح العسكري في مؤتة الملك يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية الملكة رانيا تعلن عن "فرحة جديدة بالطريق" صافرات الإنذار تدوي في الأردن العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية المنطقة الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

القلعة نيوز: كشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، عن رصد الحكومة، 10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية.

ووفق بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، رصدت الوزارة بالإضافة إلى 10 ملايين دينار، 700 ألف دينار لمشروع تطوير وإدارة خدمات الوزارة العام المقبل، و500 ألف لبناء مشروع استخدام الطاقة الشمسية.

وفي أيار من العام 2021، انتقلت وزارة المالية تدريجيا إلى مبناها الجديد في الشميساني (مباني مديرية الدفاع المدني سابقاً).

ووفق الوزارة، فإن الانتقال يأتي ضمن سياسة الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة والتي من ضمنها مبنى الوزارة الحالي، والمبنيان المجاوران الأول المستأجر للموارد البشرية، والثاني المستأجر لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومستودعات العبدلي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو خفض النفقات المرتفعة المترتبة على استئجار تلك المباني والمقدرة بحوالي 400 ألف دينار سنوياً.