شريط الأخبار
متوقع قرار حكومي اعتبار مكلفي حادث "الصحراوي" شهداء واجب ولي العهد ومتابعة الأولويات الوطنية.. مسارات عمل لا تتوقف رغم تحديات الإقليم الملك يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي ابطال وبطلات الاردن للشطرنج ينافسون في المونديال العالمي في سمرقند لماذاأمانة عمان... تجيد الجباية ولا تجيد الخدمة لمواطنيها وأهلها* "الشؤون الفلسطينية": الأردن يتمسك بولاية الأونروا ويرفض تحميل الدول المضيفة مسؤوليات إضافية العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية بن غفير يدعم عريضة تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود يوم السبت جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد.. رسائل طمأنة بشأن الاقتصاد وسلاسل التوريد لقاءات اقتصادية موسّعة لوزيرَي التخطيط والاستثمار في ميلانو لتعزيز الشراكات الأردنية–الإيطالية حسان يثمن متابعة ولي العهد للمشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الحكومة تجدد تعيين عادل شركس محافظًا للبنك المركزي الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب أزمة الطاقة .. بزشكيان يشجع الإيرانيين على المشي ولي العهد يقدم تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم حوادث السير... ولي العهد يترأس جانباً من جلسة مجلس الوزراء عون يثمن دور الملك في دعم لبنان عبر عدة اجتماعات الجمارك تحذر من روابط وهمية احتيالية تستهدف سرقة البيانات دعوات لملء “الفراغ الديموغرافي” في الأغوار والتصدي لزحف مستوطني إسرائيل

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

القلعة نيوز: كشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، عن رصد الحكومة، 10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية.

ووفق بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، رصدت الوزارة بالإضافة إلى 10 ملايين دينار، 700 ألف دينار لمشروع تطوير وإدارة خدمات الوزارة العام المقبل، و500 ألف لبناء مشروع استخدام الطاقة الشمسية.

وفي أيار من العام 2021، انتقلت وزارة المالية تدريجيا إلى مبناها الجديد في الشميساني (مباني مديرية الدفاع المدني سابقاً).

ووفق الوزارة، فإن الانتقال يأتي ضمن سياسة الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة والتي من ضمنها مبنى الوزارة الحالي، والمبنيان المجاوران الأول المستأجر للموارد البشرية، والثاني المستأجر لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومستودعات العبدلي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو خفض النفقات المرتفعة المترتبة على استئجار تلك المباني والمقدرة بحوالي 400 ألف دينار سنوياً.