شريط الأخبار
عاجل : الأستاذ المحامي يحيى ابو عبود نقيباً للمحامين للمرة الثانية على التوالي عاجل: قوات الامن تتدخل في مشاجرة خلال الجولة الثانية من انتخابات نقابة المحامين روسيا: وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لا يحقق تسوية دائمة للنزاع انتخابات المحامين .. جولة ثانية بين أبو عبود والشواورة لحسم موقع النقيب ترمب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً وزير الداخلية: ميناء العقبة يشهد نقلة نوعية بمنظومة الأمن والسلامة العامة الأمير فيصل يتابع مجريات سير رالي الأردن الأردن يترأس ويدير اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة في إسبانيا بدء فرز الاصوات في انتخابات المحامين العيسوي يرعى احتفال أبناء شرق وجنوب عمان بمناسبة بعيد الاستقلال ماراثون للسيدات في حدائق الحسين خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين أمين عام وزارة الثقافة يشارك باجتماعات اللجنة الحكومية الدولية المعنيّة بالمِلكيّة الفكريّة في جنيف واشنطن بوست: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة "فشلت" منتدى "تواصل 2025" ينطلق غداً تحت رعاية سموّ ولي العهد وزير الخارجية السعودي سيزور الضفة الغربية للمرة الأولى منذ 1967 وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي كواليس تصوير الفيلم الوثائقي "نشمي" "التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق عدة في لبنان

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية

القلعة نيوز: كشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، عن رصد الحكومة، 10 ملايين دينار لاستكمال المبنى الجديد لوزارة المالية.

ووفق بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، رصدت الوزارة بالإضافة إلى 10 ملايين دينار، 700 ألف دينار لمشروع تطوير وإدارة خدمات الوزارة العام المقبل، و500 ألف لبناء مشروع استخدام الطاقة الشمسية.

وفي أيار من العام 2021، انتقلت وزارة المالية تدريجيا إلى مبناها الجديد في الشميساني (مباني مديرية الدفاع المدني سابقاً).

ووفق الوزارة، فإن الانتقال يأتي ضمن سياسة الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة والتي من ضمنها مبنى الوزارة الحالي، والمبنيان المجاوران الأول المستأجر للموارد البشرية، والثاني المستأجر لمديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومستودعات العبدلي.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو خفض النفقات المرتفعة المترتبة على استئجار تلك المباني والمقدرة بحوالي 400 ألف دينار سنوياً.