وأضاف محافظة، أن برنامج الفاقد التعليمي سيستمر خلال الفصل الدراسي الثاني والسنوات المقبلة.
ولفت إلى أنه ما جرى تشخيصه فيما يتعلق بالفاقد التعليمي اللغة العربية والرياضيات بصورة أساسية، ما يؤشر إلى الفاقد التعليمي للصفوف الرابع حتى الأول ثانوي مع التنويه إلى أن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي تضمن برنامج الفاقد التعليمي.
وعن التوجيهي، أوضح الوزير أن اللجنة المكلفة بدراسة الثانوية العامة قدمت مقترحا مفصلا لتطوير الامتحان الثانوية، "تطوير الامتحان يتوجب أن يكون جزء من تطوير التعليم، والامتحان يخدم العملية التعليمية، وما كان في الماضي للأسف الطلبة يتعلمون للتقديم على الامتحان، وهذا ليس بالأمر الصحيح".
وبين، أنه "هنالك خطة لإصلاح التعليم من خلال تطوير المناهج وتدريب المعلمين سواء قبل أو اثناء الخدمة، وتحسين البيئة المدرسية، وفي هذا السياق سيتم تطوير امتحان الثانوية العامة الذي يركز على الحفظ الآن لأن التدريس يقوم على التلقين، فنحن بحاجة إلى تطوير شامل في التعليم".
وقال، "تم البدء بتطوير امتحان الثانوية العامة بوجود متطلبات لذلك منها مراجعة الخطة الدراسية ومراجعة السلم التعليمي وتطوير المناهج"، مضيفا أن لجنة التخطيط المركزية في الوزارة قررت أن يكون التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي ع مون أو مهني بدلا من العاشر على أن يبقى التعليم الالزامي عند الصف العاشر".
وأضاف، "المقترح يشير إلى أن الطالب يقوم بدراسة المواد على سنتين (الصف الحادي عشر يدرس مجموعة من المواد قد تكون الثقافة المشتركة مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي الصف الثاني عشر يختار الطلبة دراسة مواد أخرى حسب ميوله ورغبته في الدراسة الجامعية".
ولفت إلى أن المقترح لا يوجد فيه تصنيف الفرع العلمي أو الفرع الأدبي، موضحا أن امتحان الثانوية لا يمكن خدمة هدف انتهاء المرحلة الدراسية في المدارس ولا هدف المرحلة الجامعية، لذا تنتهي المرحلة المدرسية بامتحان مدرسي.
وبين، "لا يكون المعدل العام هو الأهم، سيكون هنالك وزن للمعدل، ووزن آخر للمواد التي يعتزم الطالب دراستها في الجامعات، ومادة أو مادتين قريبة للتخصص الجامعي".
وأكد، أن القبول الموحد سيبقى ولكن يركز على جامعة ما ويقدم على تخصصات أخرى في الجامعات، بحسب رغبته.
وتحدث وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، عن مستجدات عملية دمج وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي.
وقال محافظة، إن المقترح يحوي على ثلاثة مجالس (مجلس التعليم العالي، ومجلس التعليم العام، ومجلس التعليم المهني)، من خلال وزارة التربية والموارد البشرية.
وأضاف، "اعتقد أنه لا ضرورة لوزارة التعليم العالي بل مجلس التعليم العالي لرسم السياسات، والوزارة ليست موجودة في عديد الدول في العالم، ومشروع دمج الوزارتين قديم وليس بالجديد، وهنالك عمل قام به الوزراء السابقين، وهنالك تصور للتشريعات التي سيتم اقراره تنفيذا للدمج".
ولفت إلى أنه هنالك بعض الملفات ستنتقل إلى هيئة الاعتماد بدلا من وزارة التعليم العالي، وأمور أخرى يقوم ستنتقل إلى المجلس المهني، مشيرا إلى أن الفكرة تتمحور حول إلغاء وزارة التعليم العالي.
