شريط الأخبار
رجال الأعمال المصريون يطمحون لمشروعات كبرى داخل سوريا ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا (صورة) "ستسقط مثل فرعون".. خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم عراقجي: لدينا رسائل صوتية وصلت لإرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن ترامب: إيران "تريد التفاوض" و"يجري الإعداد" لاجتماع عراقجي: إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء 2026 إسرائيل تسلم إخطارات هدم عشرات المنازل في العيسوية ترامب: منتفح على لقاء الرئيس الفنزويلية بالوكالة وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن بلغت 2.3 مليار يورو منذ 2012 جهود رسمية ومجتمعية متكاملة لمواجهة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم إغلاق مركز خدمات العدل في قصر العدل بدءا من الخميس 4 شهداء جراء استهداف اسرائيلي لخانيونس إرادة ملكية بترفيع أكثر من 100 قاضٍ شرعيّ (أسماء) الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الأردن يسيّر 51 شاحنة مساعدات إنسانية وغذائية إلى سوريا القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد والتوظيف وفق تخصصات محددة

مطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

مطالب بتطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم

القلعة نيوز : البوصلة طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2023، بما يعادل نسبة التضخم التي ستصدر العام الحالي، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المتخذ سابقا
وأوضح المعايطة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة اتخذت قرارا سابقا مطلع العام 2022 بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة
وأشار المعايطة، إلى أن القرار المتخذ سابقا، نص على أن يصبح الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين من بداية العام المقبل 260 دينارا
وشدد على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة وعدم تأجيله مرة أخرى، مبينا أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر
ولفت إلى أن القرار يهدف إلى وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، ولكي يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب الأجور