شريط الأخبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية المفاوضات الروسية الأوكرانية تنطلق ظهر الاثنين 2 يونيو في إسطنبول حكيمي يعلق على تتويج سان جيرمان بلقب دوري الأبطال بعبارة موجزة روسيا والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين ولكنها ستحد من المخاطر تركي آل الشيخ يوجه رسالة لأمير قطر بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال كونسورتيوم الملك يستقبل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الأردن يترأس اجتماعاً عربياً تحضيراً لاجتماعات مجموعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي متابعة لزيارة الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات / تفاصيل وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة اللجنة تأكيد على تطرفها وزير الخارجية المصري: الأردن ومصر سيتصديان لجميع مخططات تهجير الفلسطينيين الصفدي: منع الاحتلال زيارة الوفد العربي لرام الله يؤكد غطرسة حكومة نتنياهو وتطرفها "الوزارية العربية الإسلامية" تعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني عبر الاتصال المرئي رئيس الوزراء: تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات ورصد المخصصات ضمن موازنة عام 2026 رئيس الوزراء: افتتاح 18 مدرسة جديدة في العام الدراسي المقبل توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في مكة

الذيابات: 270 مليون دينار خسارة استثمارات الضمان في الفنادق

الذيابات: 270 مليون دينار خسارة استثمارات الضمان في الفنادق

القلعة نيوز : قال النائب عبدالسلام الذيابات إن مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي في صيغته السابقة كان عبارة عن مصيبة، شاكرا الحكومة على تعديلها للصيغة السابقة.

وأضاف خلال جلسة النواب الاثنين، إن مخاسر صندوق الاستثمار أوصلنا إلى تعديل القوانين باستمرار حتى بتنا لا نعلم أي القوانين هو المنفذ.

وكشف الذيابات عن خسارة الضمان 270 مليون دينار في قطاع الفنادق، مؤكدا ان كافة استثمارات الضمان في الفنادق خاسرة.

وأكد الذيابات على ضرورة أن لا يكون رئيس مجلس إدارة الضمان هو وزير العمل.

وقال إن تعديل القانون ليس وقته حاليا، داعيا إلى عدم فتح باب تعديل القانون قبل العام 2025.

ودعا النواب إلى رد القانون المعدل، ويؤجل تعديله، مشيرا إلى أن القانون في صيغته السابقة قبل تعديله من الحكومة مؤخرا كان سيضرب القطاع الخاص.