شريط الأخبار
موسكو تعلن إجلاء عاملين روس في محطة بوشهر النووية الإيرانية نتنياهو: تحدث مع ترامب ويمكن عقد اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية الملك يعزي أمير قطر باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب الملك يعزي أردوغان بشهداء سقوط مروحية بالمياه الإقليمية القطرية رسالة إلى سعادة رئيس لجنة العمل النيابية النائب أندريه حواري تعديلات الضمان الاجتماعي بين النص والعدالة الاجتماعية أجمل لاعبة كرة قدم تكشف كواليس معاناتها داخل وخارج المستطيل الأخضر العراق : جاهزية لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميا عبر الأردن ما حقيقة فرض رسوم إضافية على برنامج (أردننا جنة)؟ هل يستطيع مانشستر يونايتد العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ الخدمة العامة تحذر: التقديم للوظائف الحكومية فقط عبر المنصة الرسمية في مكالمة مع ترامب قبيل الحرب.. نتنياهو دعا لاغتيال خامنئي أكسيوس: فانس ونتنياهو ناقشا بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع إيران الحوث الأرزق في مياه العقبة لأول مرة بالتاريخ - فيديو الاتحاد الأوروبي يدعو لإصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية عباس النوري يوضح حقيقة ما نسب إليه عن المسجد الأقصى (فيديو) البطلة الأولمبية سيفان حسن تنسحب من ماراثون لندن العراق: انسحاب بعثة "الناتو" إجراء احترازي لسلامة أفرادها هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بلمسة خضراء ساحرة في العيد ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 1039 شهيدًا سموتريتش: يجب أن يكون نهر الليطاني حدود إسرائيل مع لبنان

الذيابات: 270 مليون دينار خسارة استثمارات الضمان في الفنادق

الذيابات: 270 مليون دينار خسارة استثمارات الضمان في الفنادق

القلعة نيوز : قال النائب عبدالسلام الذيابات إن مشروع معدل قانون الضمان الاجتماعي في صيغته السابقة كان عبارة عن مصيبة، شاكرا الحكومة على تعديلها للصيغة السابقة.

وأضاف خلال جلسة النواب الاثنين، إن مخاسر صندوق الاستثمار أوصلنا إلى تعديل القوانين باستمرار حتى بتنا لا نعلم أي القوانين هو المنفذ.

وكشف الذيابات عن خسارة الضمان 270 مليون دينار في قطاع الفنادق، مؤكدا ان كافة استثمارات الضمان في الفنادق خاسرة.

وأكد الذيابات على ضرورة أن لا يكون رئيس مجلس إدارة الضمان هو وزير العمل.

وقال إن تعديل القانون ليس وقته حاليا، داعيا إلى عدم فتح باب تعديل القانون قبل العام 2025.

ودعا النواب إلى رد القانون المعدل، ويؤجل تعديله، مشيرا إلى أن القانون في صيغته السابقة قبل تعديله من الحكومة مؤخرا كان سيضرب القطاع الخاص.