القلعة نيوز:

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وقال النبر إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.

وأضاف أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء الحضور، مشيرا إلى أن "الاقتصاد النيابية" ستعمل على عقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة واقرار ما تبقى من مواد، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة ولتساهم في دوران عجلة الاقتصاد.

من جهته استعرض الشمالي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع.....