شريط الأخبار
الملك يزور دارة الشيخ فارس ابو تايه الملك يشدد على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أسطورة الإسكواش المصري علي فرج يعتزل اللعبة بشكل مفاجئ سوريا توقع اتفاقية هامة مع 4 شركات إحداها قطرية زاخاروفا: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل مباشر لوثائق حول رؤيتهما للتسوية رسميا.. ريال مدريد يعلن عن خليفة راؤول وزير المالية الروسي: جميع التزامات الموازنة لعام 2025 ستنفذ رغم العقوبات لافروف: الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستعقد في اسطنبول في 2 يونيو رابطة الدوري الإنجليزي ترشح مرموش للفوز بجائزة أجمل هدف وزير العدل يلتقي نائب نقيب المقاولين الأردنيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة مندوباً عن الملك.. العيسوي يودّع بعثة حج المكرمة الملكية لأسر الشهداء والمصابين العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال كليب ارض الكرامة ينطلق من أم الجمال بصوت الوطن رائد السرحان / فيديو مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن وشمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات خطة مرورية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك مفوضية اللاجئين في الأردن: 82.7 مليون دولار إجمالي المساهمات المسجلة حتى نيسان مختصون: تعديل قانون حبس المدين جاء لضمان حقوق الدائن وصون كرامة المدين غرف الصناعة تثمن قرار الحكومة تقديم حوافز لدعم الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية الأربعاء أفضل وقت لتناول الزبادي- صباحا أم مساء؟ حقائق يجب معرفتها قبل الخضوع لفحص الرنين المغناطيسي

مجلس الأعيان يقرّ معدلي تنظيم "الموازنة العامة" و"العقبة الاقتصادية"

مجلس الأعيان يقرّ معدلي تنظيم الموازنة العامة والعقبة الاقتصادية

القلعة نيوز : أقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية، الأحد، مشروعي قانوني معدلي لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية.

ويأتي قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2022، ضمن أسبابه الموجبة لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها.

وجاء أيضا ليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.

مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة بحسب أسبابه الموجبة جاء في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور، التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية، ولإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام بين قانون تنظيم الموازنة العامة، مع مشروع قانون الموازنة المودع حاليا لدى مجلس الأمة ومشاريع قوانين الموازنة المقبلة.