
وقال أبو عبود لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب وقف العمل بأمر الدفاع رقم (28) وتطبيق سيادة القانون نظرا لوجود حقوق للدائنين أيضا انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه مع إيجاد بدائل عن حبس المدين مثل تطبيق القيود المدنية التي تمنع المدين من ممارسة أي حقوق أو إبرام أي تصرف طالما أنه مدين، أو تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية مثل الإسوارة الإلكترونية والعقوبات المجتمعية.
وأشار أبو عبود إلى تحسن.....