شريط الأخبار
العمل النيابية تناقش الحكومة في مشروع قانون الضمان الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في فلسطين مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السميرات الصحة العالمية تحذر من مخاطر "المطر الأسود" في إيران "الدفاع القطرية" تعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية بني مصطفى تستعرض بالأمم المتحدة جهود الأردن في تمكين المرأة وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط عاجل : الخوالدة : هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي مصدر أمني عراقي: هجوم على معسكر أمريكي بمحيط مطار بغداد الأمن يحذر من ألعاب إلكترونية خادعة تحمل خطورة بالغة للأطفال مخالفة 35 بسطة وإتلاف نحو 80 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية مساحات ثقافية للوزير الرواشدة في "أماسي رمضان" القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في النقل والسكك الحديدية محكمة الدنمارك تنظر في قضية ضد صفقة أسلحة لإسرائيل وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة ستطال العالم أجمع المجالي: المساس بحقوق مشتركي الضمان يهدد ثقة المغتربين

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

القلعة نيوز - كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الجمعة، أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.


وأضافت لـ"المملكة"، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.