شريط الأخبار
السفير الصيني يرجّح إطلاق رحلات مباشرة بين عمّان وبكين قبل نهاية العام السفير الصيني في عمّان: الزيارة الملكية للصين "تاريخية" "الخدمات الطبية" تجري أول عملية منظار لترميم المريء لطفل حديث الولادة الأردن ولبنان يبحثان التعاون والتنسيق العسكري القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال التنفيذ القضائي يحذر: الكفالة التزام مش مجرد توقيع الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجلس التربية ينسب بتسمية رؤساء مجالس امناء الجامعات (اسماء) في مقابلة مُتلفزة : د. الحوراني ود. حمدان يضيئان على الخطة الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية والتخصصات الحديثة والتقنية 11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026 ظواهر فلكية تزين سماء سبتمبر .. من اقترانات القمر إلى تألق الزهرة شركة مصفاة البترول الأردنية تشارك في التمرين السيبراني الوطني 2026 تجارة الأردن تدعو لإطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي مشترك بريطانيا.. إجراء تأديبي ضد مسؤولة تمنت موت نتنياهو منتخب الشباب يلتقي نظيره الأفغاني غدا اختتام فعاليات مهرجان شبيب بدورته الــ32 أمسية ثقافية في مادبا بشأن الإبداعات النسوية في المحافظة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

القلعة نيوز - كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الجمعة، أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.


وأضافت لـ"المملكة"، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.