شريط الأخبار
آداب الطعام وأبرز القواعد التي عليكم معرفتها أضرار اللوز: علامات تحذيرية تدل على الإفراط في تناوله مصدر: وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا أمانة عمَّان تقيم بطولة بالشطرنج كركي يحقق الأول عربيا في الذكاء الاصطناعي ويرفع راية الوطن طبيب أردني ينال الوسام الذهبي من حكومة النمسا حلويات حبيبة تعلن خصم 50% قبل مباراة الأردن.. منتخب سويسرا يعاني من أزمة معقدة! جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦ رسالة ماجستير حول مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي في محمية ضانا جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تستضيف الاجتماع الخامس للتحضير للمؤتمر الدولي لاستدامة المياه والطاقة والغذاء والبيئة المساعده يعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للدورة الثلاثين 2026 زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني دليل الحجاج الصحي: كيف تحمي نفسك من الامراض المعدية اثناء اداء المناسك متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب هل تبكي الأجنة داخل الأرحام؟.. دراسة تجيب إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمخدرات على الحدود الغربية للأردن أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027 دول تدعو الاحتلال إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

القلعة نيوز - كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الجمعة، أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.


وأضافت لـ"المملكة"، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.