وكانت لجنة السياسة النقدية قالت، خلال اجتماع 22 سبتمبر الماضي والذي قررت فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 21.25٪ و11.75٪ على الترتيب، إن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن اللجنة تدرس تأثير قرارتها على توقعات التضخم، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد
