القلعة نيوز: كشفت مصادر نيابية، عن وقوع خلافات بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، على خلفية فحوى بعض جداول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، مما تسبب بتأجيل إقراره لغاية يوم الأحد المقبل.

وكشفت المصادر، أن مقرر اللجنة ضرار الحراسيس، رفض توجهات إقرار مشروع القانون، دون إلزام الحكومة بشمول كافة الطلبة الجامعيين بالقروض والمنح، والضغط صوب الإيفاء بالوعود التي تقدم بها نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية تحت القبة بالإيعاز لوزير المالية محمد العسعس بإجراء مناقلات مالية تشمل تخصيص مبلغ مالي لإنهاء ملف الطلبة بالكامل والبالغ 25 مليون دينار.