ووفق "سي إن إن" قالت المصادر، إنه وبعد عدة أشهر من وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن السعودية ستعاني من "عواقب" بعد خفض "أوبك+" للإنتاج، لكن ليس لدى إدارة بايدن أي خطط لاتخاذ خطوات استباقية للمعاقبة، فضلاً عن إعادة توجيه موقف الإدارة بشكل كبير مع السعودية.
وأضافت: "الآن وبعد ما يقرب من شهر من انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس، لم يستمع المشرعون بعد من مسؤولي الإدارة إلى إطلاق مراجعة منسقة للعلاقة الأمريكية السعودية، رغم التصريحات المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل البيت الأبيض بأن مدخلات الكونغرس سيكون أساسياً في مثل هذا التقييم".
وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية: إن "المسؤولين يتجنبون إعادة التقييم؛ لأن هناك إدراكاً متزايداً بأن إعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح يعود بالفائدة على الولايات المتحدة".
ووفق الشبكة فإن "عدم وجود متابعة لتعهدات بايدن بدأ في إحباط بعض المشرعين في الكونغرس، الذين يشعرون بالقلق من أن القيادة السعودية، ومن ضمنها حاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وشك المضي بعيداً بعد حلقة "أوبك+" الخريف الماضي دون دفع ثمن".
واعتبرت أن "التغيير الظاهر من جانب بايدن يؤكد حقيقة أنه رغم التوترات الخطيرة في العلاقة الأمريكية السعودية التي ظهرت في بعض الأحيان إلى الرأي العام، كما حدث في الخريف الماضي، فإنه في نهاية المطاف، لا يزال الحفاظ على العلاقات الودية مع المملكة ضرورياً للمصالح الأمنية في الولايات المتحدة".
وقال أحد كبار المساعدين الديمقراطيين: إن "هناك كثيراً من الصبر الذي يمكن للمرء أن يتحلى به عندما تطلب محادثة لمدة أربعة أشهر. الإحباط هو توصيف جيد، نحن نتوقع ونعتزم إلزام الإدارة بكلمتها".
وفي أكتوبر الماضي، أقر تحالف "أوبك+" تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً، وبدأ العمل بالقرار منذ نوفمبر الماضي.
وأثار قرار خفض الإنتاج غضباً أمريكياً، وفتح سجالاً بين واشنطن والرياض، التي تقول إن القرار ليس مسيساً، وإنه ينطلق من وضع السوق، ويهدف لإعادة الاستقرار وليس لبلوغ سعر معين.
ووصفت واشنطن القرار بالخاطئ، وقالت إنه قصير النظر ويعني اصطفاف السعودية إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا، وأعلنت أنها ستعيد تقييم العلاقات مع الرياض وفق مبادئها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن حينها إن السعودية اختارت الوقوف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه سيعيد النظر في علاقاته معها، وسيبحث مع الكونغرس آليات الرد على القرار.
