وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه بتشجيع من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، طالب عشرات المستوطنين في البؤر الاستيطانية «الزراعية والرعوية» في الضفة الغربية المحتلة، بالسماح لهم بحمل السلاح بشكل دائم، وأسلحة تتعدى المسدسات، وذلك بزعم حاجتهم لحماية «مزارعهم وعائلاتهم» من خطر مهاجمتهم من قبل الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أن هذه المطالبات تأتي عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة للحكومة، نيتها في تسريع إجراءات السماح بحمل السلاح للإسرائيليين لمواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية.
الاستيلاء على الأرض
وكان المستوطنون قد وجهوا رسالة إلى بن غفير، أكدوا خلالها أن هناك حاجة ضرورية وملحة لتغيير السياسة المتبعة مع أصحاب المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية، والسماح لهم دون استثناء بحمل السلاح الشخصي بغرض ضمان أمنهم وأمن عائلاتهم، بحسب مزاعمهم.
وأوضح التقرير الفلسطيني أن هؤلاء المستوطنين أصبحوا خلال الأعوام الأخيرة يشكلون رأس الحربة في عمليات الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات الفلسطينية من خلال إقامة مزارع وحظائر في الأراضي الريفية في الضفة الغربية، لا سيما في محيط القرى النائية والصغيرة، كما في جنوب الخليل والأغوار الشمالية، وحتى في الوسط.
وجاءت المطالبة عبر تنظيم لهم يطلق عليه اسم «هشومير»، بالسماح لهم أيضاً بحمل البنادق والأسلحة البارزة للعيان التي تزيد من قدرة الردع، وتطلق لهم العنان في اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف والفاشي إيتمار بن غفير، حمل مطالب المستوطنين إلى اجتماع الحكومة وطالب، ليس فقط بتسليح المستوطنين، بل وبشرعنة 7 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة فورا، بادعاء الرد على مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في مستوطنة «نافيه يعقوب»، هذا إلى جانب تنظيم بنية تحتية حيوية في جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.
يأتي ذلك في إطار مشروع للحكومة، جاء فيه أنه في إطار الرد، تطلب الحكومة من وزارة تطوير النقب والجليل أن تطرح خلال 7 أيام مشروع قرار لتسوية (شرعنة) 7 مستوطنات في المستوطنات الشبابية (البؤر العشوائية) وتسوية البنية التحتية الحيوية في جميع المستوطنات الشبابية.
واستجابة لطلب هذا الوزير الفاشي وغيره من أعضاء الحكومة، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وفقا للاتفاقيات الائتلافية توسيع منح تصاريح لمواطنين لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح جديدة.
تسليح 148 ألف مستوطن
وتبين من معطيات وزارة بن غفير أن 86 من بين 100 بلدة التي نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة هي مستوطنات في الضفة الغربية، وتتصدر مستوطنات أدورة في جنوب جبل الخليل وكريات نتافيم ونغوهوت الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها.
كما تتصدر القائمة مستوطنة أريئيل في محافظة سلفيت، حيث نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة معاليه أدوميم حيث النسبة فيها هي 6%، وفي المقابل ، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبا، وفي حيفا 1.8%.
ويحمل حوالي 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة حمل سلاح حاليا، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.
وكانت الضفة الغربية قد عاشت الأسبوع الماضي أجواء رعب افتعلها مئات المستوطنين المتطرفين وبحماية قوات الجيش الإسرائيلي، حيث شنوا مئات الهجمات وعمليات العربدة.
ومارس المستوطنون عمليات حرق منازل وقطع شوارع واستهداف مواطنين وسيارات بالحجارة وحرق سيارات ومحلات تجارية وقطع أشجار، إلى جانب استهداف سيارات الإسعاف في عشرات المناطق من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها.
وامتدت هجمات المستوطنين التي كان يحرسها الجيش الإسرائيلي إلى كل من نابلس والقدس ورام الله والخليل وأريحا.
وتركزت الاعتداءات الإرهابية في محافظة نابلس التي استشهد فيها شاب فلسطيني برصاص مستوطن شرق قلقيلية.
