وقال المركز في تقريره السنوي الـ 18 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021، إن العام 2021 لم يشهد تنفيذ أي عقوبة إعدام، وأصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته (31) حكماً بالإعدام.
كما لم يرصد المركز خلال العام 2021 أي تطور تشريعي على المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب، واستمرار الإشكاليات الأساسية الثلاث، التي ترتبط بقصور تجريم التعذيب واعتبارها جريمة جنحوية كأصل عام، وإمكانية شمول هذه الجريمة بأحكام التقادم والعفو وإسناد الاختصاص النوعي في التحقيق بقضايا التعذيب وملاحقتها للنيابة العامة الشرطية وللمحاكم الخاصة، بالإضافة إلى القصور في الإطار القانوني بتعويض ضحايا التعذيب.
وبحسب تقرير المركز فإنه للعام الثالث على التوالي لم تسجل لدى النيابة العامة الشرطية أي شكوى متعلقة بحق العاملين في مديرية الأمن العام بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهيئة بحق المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.
أما قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2021م ، فقد بلغت (55) قضية، منعت محاكمة (32) شخصاً من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة (17) حالة أمام قائد الوحدة و(6) قضايا ما زالت قيد التحقيق، وذلك مقارنةً بـ (42) قضية في العام 2020م. مُنعت محاكمة (35) من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة (7) أمام قائد الوحدة.
أما الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان من المواطنين، المتعلقة بادعاءات تعرضهم هم أو ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة سواء في مراكز التحقيق الأولي أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أثناء الزيارات الدورية التي يجريها مندوبو المركز لتلك الأماكن أو عن طريق الشكاوى التي ترد إليه من خلال الناسوخ، والبريد الإلكتروني، والحضور الشخصي، وغيرها. فقد بلغت عام 2021م (61) شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة بـ(37) شكوى خلال العام 2020م.
وأشار المركز بأن الرقم الوارد من مديرية الأمن العام لعدد الموقوفين إدارياً للعام 2021م البالغ (2258) هو عدد قليل للغاية مقارنة بـ (21322) موقوفاً إدارياً في العام 2020م ، و (37.853) موقوفاً إدارياً في العام 2019.
ونفذ المركز في العام 2021م (30) زيارة إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت وقد اتضح من خلال تلك الزيارات والشكاوى التي تلقاها المركز استمرار الانتهاك بمنع ذوي المحتجزين من زيارتهم وعدم السماح للمحتجزين أحياناً بالاتصال بالعالم الخارجي من خلال عدم تسهيل الاتصال الهاتفي بذويهم لإعلامهم عن مكان وجودهم .
وكذلك رصد المركز الحاجة للصيانة المستمرة لدورات المياه خاصة في المراكز التي تشهد اكتظاظا وتجمعا لنقل المطلوبين من الأقاليم فضلا عن الاستمرار بالاعتماد على الأسبقيات الجرمية للموقوف للعمل على توقيفه لمدد طويلة استنادا لقانون منع الجرائم خاصة عند احتجازه خلال مرحلة التوقيف الأولي لدى بعض الإدارات الأمنية لا سيما إدارتي البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات.
كما رصد المركز أعمال الصيانة الشاملة التي تمت لبعض مراكز التوقيف المؤقت منها سرية نقل المطلوبين /المقابلين. وبحسب التقرير أودع 18954 شخصا في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال 2021.
كما جرى التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في التقاضي خلال 2021 مما يضمن سرعة البت في القضايا، وفق التقرير. وجرى أيضا التوسع بتطبيق العقوبات البديلة خلال 2021 ليبلغ مجموع أحكامها 302.
ولفت المركز أنه لم يتلقى شكاوى خلال 2021 تتعلق بسحب الرقم الوطني من أي أردني.
