وقال العجارمة، خلال منشور له عبر منصة فيسبوك، أن المادة (76) من الدستور نصت صراحة على حظر الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات، وبالتالي تم استبعاد باقي الأعمال من نطاق هذا الحظر بما في ذلك الاعمال الخاصة.
وأشار إلى أن التشريعات الخاصة الناظمة لبعض المهن (كالمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين) أجازت لهم الجمع بين هذه المهن وعضوية مجلس الأمة، وبالتالي لا يملك مجلس الامة ان يعطل أحكام هذه النصوص بموجب تعليمات أو حتى النظام الداخلي.
