القلعة ن أفاد رئيس جمعية المصارف اللبنانية بأن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. وأضاف أمين عام الجمعية، فادي خلف، وفقًا لوكالة رويترز، "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".
وتعزز هذه التصريحات الاحتمالات بشأن إعلان البنوك اللبنانية إفلاسها الفترة المقبلة وبالتالي تبخر أموال المودعين، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي في البلاد.
وبدءًا من هذا الشهر، دخل قرار تسعير السلع الغذائية والمنتجات في محال السوبر ماركت بالدولار حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر في لبنان، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحال الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية في لحظة الشراء.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج، وذلك لقلة السيولة بالبنوك.
وعلى وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 بالمئة من قيمتها، حيثت يتم تداولها الآن في السوق السوداء عند مستويات الـ 80 ألف ليرة للدولار الواحد.
ومنذ بدء الأزمة، شهدت المصارف اقتحامات متكرر من قبل مواطنين يطالبون بأموالهم المحجوز عليها. حيث حطم عشرات المحتجين خلال الأسابيع القليلة الماضية واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في العاصمة بيروت احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم لدى البنوك المحلية.
كذلك، أغلقت المصارف أبوابها مرات عدة، وقد أعلنت جمعية المصارف في السادس من الشهر الماضي إضرابا مفتوحا، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست أزمة مصارف فقط بل نظام مالي بأكمله.
دخل قرار تسعير السلع الغذائية والمنتجات في محال السوبر ماركت بالدولار حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر في لبنان، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية في لحظة الشراء.
جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام الذي أكد أنه قاوم قرار التسعير بالدولار لأكثر من ستة أشهر ولم يكن موافقا على ذلك، معتبرا أنه لا يمكن ترك الناس مرتهنة للعشوائية والفوضى وسوء الإدارة – على حد وصفه في ظل الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية والذي يتم على أساسه تسعير كافة السلع بلبنان.
واعتبر سلام، أن المعطيات الراهنة تؤكد أن سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية سيرتفع لعدم وجود مؤشرات إيجابية تساهم في خفض سعر صرفه الدولار، مؤكدا أنه لم يتخذ قرار التسعير بالدولار بشكل عشوائي بل بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية وخبراء اعتبروا أن حسنات هذا القرار في هذه المرحلة أكثر من سيئاته، مشددا على أن القرار قابل للتعديل في حال وجود أي تداعيات سلبية على المواطن.
وقال إن العملة اللبنانية كانت مقنعة واستغلت واستهلكت بسبب السياسات المالية المتبعة التي بنيت على استيراد اكثر من 90 المئة من البضائع التي يستهلكها المواطن في كل المجالات، مشيرا إلى أن هناك تلاعب في الأسواق، فيما تقوم الوزارة بالمراقبة وفقا للإمكانيات المتاحة.
وشدد على أن دولرة الأسعار لا تعني إجبار المستهلك على الدفع بالدولار، موضحا أن الخيار سيكون متروكا له للدفع بالدولار أو بالليرة وفقا لسعر صرف الدولار المعلن على باب السوبر ماركت.
وفي مطلع هذا الشهر، قرر البنك المركزي اللبناني البدء في بيع الدولار نقدا بسعر 70 ألف ليرة على منصته صيرفة ابتداء من الثاني من مارس.
جاء هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 90 ألفا مقابل الدولار في الأول من مارس.
وجاء في البيان، الذي وقعه حاكم مصرف لبنان المركزي الذي تحوطه المشكلات رياض سلامة، إن المصرف "سيتدخل" من خلال إعادة تقييم سعر صرف الليرة على منصة صيرفة للأفراد والشركات.
من جهة أخرى قال مصدر قضائي لبناني منذ أيام إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه، وفقًا لرويترز.
وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما نقلته رويترز.
تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا. وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.
ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات.