القلعة نيوز : قال النائب صالح العرموطي أن رد رئيس الوزراء على النواب بخصوص الإعفاءات الطبية وتحويلها إلى الديوان الملكي تضمن مخالفة دستورية.

وأشار خلال جلسة النواب اليوم أن دستوريا هي المكلفة بإدارة مرافق الدولة ومنها المرافق الصحية.

وأضاف أنه لا يوجد نص في الدستور يتيح للحكومة بتفويض صلاحياتها الى الديوان الملكي ، وبالتالي أطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها لاحتوائها مخالفة دستورية.

وبين أن نقل مبلغ 70 مليون دينار مدرجة في الموازنة الى الديوان الملكي غير قانوني لعدم وجود دائرة متخصصة في الديوان تدير ذلك ، فكيف سيكون قانونيا.