القلعة نيوز : أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن "الأردن من أقل الدول عربيًا التي ينتشر فيها الفساد، وفق تقارير المنظمات الدولية، ويحتل المركز الرابع عربيًا في مكافحة الفساد، والستين (60) دوليًا بالإضافة إلى كونه يتصدر قائمة الدول المحاربة للرشوة في العالم العربي”،.

حجازي قال في تصريح صحفي إن الأردن وصل إلى مراحل متقدمة بمكافحة الفساد، على المستويين العربي والعالمي، نظرًا للإجراءات التي قام بها خلال السنوات الماضية على المستويين الوقائي والتشريعي وإنفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية.

ولم يُخفِ حجازي أن الفساد الإداري، هو الفساد الأكثر شيوعًا في الأردن، عازيًا ذلك إلى الترهل الإداري، والذي يقود بدوره إلى الفساد المالي، بالإضافة إلى غياب قواعد الشفافية في تعيين الموظفين، وعدم تأهيلهم إداريًا، وتدعيمهم بأخلاقيات وقيم الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

وأكد رئيس هيئة النزاهة، أن المؤسسات الخدمية التي لها تعامل مباشر مع المواطن، هي الأكثر عرضة لانتشار الفساد فيها، مشددًا بالوقت ذاته على أهمية أتمتة الخدمات الحكومية لأنها تُسهم في تخفيض التعامل المباشر بين المواطن والموظف، وبالتالي تحد بشكل كبير من شبهات الفساد.

وتسعى الهيئة إلى ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفضلى بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد.

** حماية المُبلغين عن شبهات الفساد

وفي السياق، قال حجازي، إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفي إطار مهامها التوعوية، للتعريف بالفساد، ومخاطره وآثاره على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أطلقت أكثر من حملة توعوية لمحاربة الواسطة والمحسوبية، ومحاربة الرشوة، بالإضافة إلى الحملة الأخيرة التي أطلقت وهي "بلغ وهيئة النزاهة بتحميك”.

وأشار إلى أن هذه الحملة، تهدف إلى تشجيع المواطنين للإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللتأكيد على أن كافة شرائح المجتمع هي شريك أساس في محاربة الفساد والفاسدين.

** البلاغات الكيدية

ولفت إلى أنه في حال ورد للهيئة معلومات وبلاغات كيدية حول وجود شبهات فساد بحق بعض الأشخاص أو المؤسسات يتم التأكد من حيثياتها، وفي حال ثبوت كيدية الشكوى يتم إحالة صاحبها إلى القضاء.

** الأردن من أقل الدول التي ينتشر فيها الفساد

أكد حجازي أن الأردن من أقل الدول التي ينتشر فيها الفساد عربيًا، وفق ما أكدته تقارير منظمة الشفافية الدولية التي تقيم الدول سنويًا، مشيرًا إلى أن الأردن يحتل المركز الرابع عربيًا في مكافحة الفساد والستين دوليًا.

وكشف أن الأردن احتل المرتبة الأولى عربيًا بمحاربة الرشو، وفق تقرير دولية (صدر مؤخرًا).

** الفساد الإداري

وأشار حجازي إلى أن الفساد الإداري، هو الأكثر شيوعًا في الأردن، ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها؛ الترهل الإداري وغياب قواعد الشفافية في تعيين الموظفين، وغياب المساءلة والمحاسبة للموظفين الذين يتقاعسون في أداء مهامهم الوظيفية والابتعاد عن قيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبيّن أن تعطيل معاملات المواطنين من قبل بعض الموظفين، يقود إلى الفساد، عبر دفع الرشوة من أجل إتمام المعاملات في تلك المؤسسة.

واعتبر حجازي، أنه ليس بالضرورة أن تكون نسبة دخول "رواتب” الموظفين سببًا في انتشار الفساد، كاشفًا عن موظف راتبه 500 دينار، كشف عن قضية فساد بملايين الدنانير.

وأوضح حجازي، أن المؤسسات التي تتعامل بالمال العام والمشتريات وخدمة الجمهو، هي الأكثر عرضة لانتشار الفساد فيها، مؤكدًا أهمية أتمتة الخدمات الحكومية وتخفيض الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف وعلى أهمية اتباع سياسة التدوير الوظيفي للموظفين الذين يعملون في هذه القطاعات.

وأكد أن ديوان المحاسبة، هو الشريك الأقرب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في التعامل مع قضايا الفساد بالقطاع العام.