القلعة نيوز: قال وزير المياه والري السابق حازم الناصر، إن أزمة المياه في الأردن لها أسباب سياسية وأخرى فنية، تؤثر على هذا الملف الحساس والذي يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن الجانب السياسي للأزمة يتعلق في استضافة الأردن لعدد كبير من اللاجئين خلال السنوات السابقة، مما تسبب بزيادة الضغط على شبكة المياه، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتحمل المواطن الأردني لوحده أعباء تلك الأزمة.

وأوضح أن المؤسسات المانحة تعي جيدا أن المنح والقروض والتسهيلات تذهب لتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية للجميع.
ارتفاع كلف الانتاج

ومن الأسباب الفنية هي" ارتفاع كلف إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه"، مبينا أن مشروع الناقل الوطني سيرفع قيمة فاتورة المياه 200 بالمئة بسبب كلفه العالية.

ولفت إلى أن المنح والقروض الخارجية لقطاع المياه تذهب لمشاريع المياه ونفقات المياه الرأسمالية، وما يصل يشكل 40 بالمئة فقط من حجم الالتزامات.
النائب العلاقمة: نرفض الرفع طالما أن الخدمة لم تتحسن

من جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة، إنهم في مجلس النواب تلقوا وعودا من قبل وزير المياه والري محمد النجار تفيد بعدم رفع أسعار المياه خلال العام الحالي.

وأكد أن مجلس النواب واللجنة الزراعية ستجتمع مع الوزير النجار لمعرفة تفاصيل ما يدار حول رفع قيمة فواتير المياه، مضيفا أنه يرفض رفضا قاطعا رفع أسعار المياه طالما أن الخدمة المقدمة لا زالت على نفس السوية.

"بعض المناطق في الأردن تصلها المياه كل شهر وهي كمية قليلة جدا"، بحسب العلاقمة.

وأشار إلى أن فاقد في المياه يصل إلى 50 في المئة، وهي نسبة كبيرة جدا، إضافة إلى الكلف العالية التي تتكبدها وزارة المياه في تكرير وتوزيع المياه.