عمان- القلعة نيوز
اشار تقرير لوزارة المالية أمس الى أن حكومة الدكتوربشر الخصاونة كان لها الأثر الملموس في استدامة مؤشرات المالية العامة ومن ضمنها الدين العام.
خلال السنوات (2020-2022)، حيث يتبين من البيانات تعامل الحكومةمنذ استلام مهامها في شهر تشرين اول من العام 2020 بشكل جدي في انخفاض صافي الاقتراض من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها مع الاخذ بعين الاعتبار تسديد المتأخرات واقساط القروض المترتبة على الحكومةوخاصة تلك المترتبة على سلطة المياه مقارنةمع الحكومات السابقة.
و كما يتضمن الجدول الاشارة الى ان الحكومة الحالية هي الأكثر تسديدا للمديونية والمتأخرات لضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد مقارنة بالحكومتين السابقتين.
ويؤكد التقرير ان حكومة الخصاونة قامت بالاقتراض لتغطية التكاليف المترتبة على جائحةكورونا ودعم المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الاساسية دون زيادة اية أعباء مالية إضافية على المواطنين من خلال رفع اوفرض ضرائب جديدة.
