شريط الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عُمان وإيران تتفقان على مواصلة مباحثات ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز أ ف ب: لبنان سيشارك في المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد وزارة الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين الكبار بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية "الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو CBSС: ممثلو واشنطن لن يسافروا إلى عُمان لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار أكسيوس: بيان إيراني عُماني محتمل بفتح الممر الأوسط في هرمز أمام السفن ابوالفيلات والخضير نسايب ، العيسوي طلب والبطاينة أعطى...صور عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد وزير الثقافة يزور الفنان محمد العبادي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية "النزاهة العراقية" .. إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين بالخارج واسترداد الأموال اعفاء وزير الصناعة السعودي من منصبه الأردن وتركيا يحذران من استمرار الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو)

الصفدي: لا يوجد مشروع قانون للعفو العام

الصفدي: لا يوجد مشروع قانون للعفو العام
القلعة نيوز:
نفى رئيس مجلس النواب، احمد الصفدي، تسلم الامانة العامة مقترح مشروع قانون العفو العام، مؤكدا ان قرار اصدار العفو العام منوط بجلالة الملك .
واضاف الصفدي، في تصريح، أنه لا يوجد مشروع قانون من قبل مجلس النواب للعفو العام ولم يصل الامانة العامة شيء من هذا القبيل .

وقال الصفدي إن جلالة الملك هو من يأمر باصدار العفو العام، ومجلس النواب لم يناقش هذا المقترح.
وكان رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب بسام الفايز أكد ان مقترح مشروع قانون العفو العام الذي اعدته اللجنة سيتم تحويله الى اللجنة القانونية قريبا.

واضاف الفايز ان مقترح مشروع القانون تم تسليمه للامانة العامة للمجلس ويتم العمل حاليا مع الامانة العامة على تحويله إلى اللجنة القانونية لمناقشته.