القلعة نيوز:
تابعت اللجنة السادسة القانونية مناقشة بند جدول أعمالها المعنون "الجرائم ضد الإنسانية"، بهدف التوصل لتوافق يؤدي إلى منع ومعاقبة بعض أخطر الجرائم الدولية.
ويناقش المندوبون ولليوم الثاني على التوالي، التحدي المتمثل في تعريف مثل هذه الجرائم، وفيما إذا كانت اتفاقية جديدة ستسد الثغرات في الإطار القانوني الدولي الحالي، أم إذا كان ينبغي أن تكون مواد الصك الحالي، المبنية على مواد لجنة القانون الدولي، مستوحاة من النصوص الحالية: مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية والتعذيب.
ويناقش المندوبون ولليوم الثاني على التوالي، التحدي المتمثل في تعريف مثل هذه الجرائم، وفيما إذا كانت اتفاقية جديدة ستسد الثغرات في الإطار القانوني الدولي الحالي، أم إذا كان ينبغي أن تكون مواد الصك الحالي، المبنية على مواد لجنة القانون الدولي، مستوحاة من النصوص الحالية: مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية والتعذيب.
وفي هذا الصدد، قال مندوب الأردن في اللجنة، علاء زيد العدوان، إن أي اتفاقية تستند إلى مشروعات المواد لن تنتهك سيادة الدول أو حصاناتها بموجب القانون الدولي، بل إنه سيعزز قدرة الدول على ممارسة الولاية القضائية على الجرائم ضد الإنسانية، ويسهل التعاون بين الدول في منع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
ورحب العدوان بأن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 يتبع إلى حد كبير التعريف الوارد في نظام روما الأساسي (الجنائية الدولية)، الذي يعكس القانون الدولي العرفي.
وسلط الأردن الضوء كذلك على "الضمانة الهامة" الواردة في الفقرة 3 من مشروع المادة 2 التي يوفرها شرط "عدم الإخلال"، والذي يضمن أن مشروعات المواد لا تحد من تطوير تعريف الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي العام.
كما أعربت بعض الدول الأوروبية، كالسويد وآيسلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج، عن تأييدها لقرار لجنة القانون الدولي باستخدام نظام روما الأساسي كأساس لتعريف الجرائم ضد الإنسانية في مشاريع المواد.
أما بعض الدول الأخرى، ومنها مصر، فلاحظ ممثلها أن تعريف "الجرائم ضد الإنسانية" المقترح في مشروعات المواد قد لا يكون هو الأفضل، لأن بعض الدول ترفض، من حيث المبدأ، التعاريف المستوحاة من نظام روما الأساسي.
إلى ذلك، اختلفت الدول في اللجنة، وهي نفس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وبشكل ملحوظ على كيفية تعريف مصطلح "نوع الجنس" الموجود في المواد المقترحة.
وفي غضون ذلك، شجع ممثل المملكة المتحدة اللجنة على اغتنام الفرصة التي تتيحها أي اتفاقية جديدة للتفكير في تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وقال أن الزواج بالإكراه لم يُدرج على وجه التحديد كجريمة في مشروعات المواد، مشيرا إلى أن الفقه القانوني الدولي قد اعترف بالفعل بأن الزواج بالإكراه جريمة ضد الإنسانية.
وشجعت ممثلة نيجيريا الدول على تجنب الانحراف عن تعريف "نوع الجنس" الوارد في تعريف نظام روما الأساسي للجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أهمية النظر في التعاريف الحالية على المستوى الوطني.
وسلط الأردن الضوء كذلك على "الضمانة الهامة" الواردة في الفقرة 3 من مشروع المادة 2 التي يوفرها شرط "عدم الإخلال"، والذي يضمن أن مشروعات المواد لا تحد من تطوير تعريف الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي العام.
كما أعربت بعض الدول الأوروبية، كالسويد وآيسلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج، عن تأييدها لقرار لجنة القانون الدولي باستخدام نظام روما الأساسي كأساس لتعريف الجرائم ضد الإنسانية في مشاريع المواد.
أما بعض الدول الأخرى، ومنها مصر، فلاحظ ممثلها أن تعريف "الجرائم ضد الإنسانية" المقترح في مشروعات المواد قد لا يكون هو الأفضل، لأن بعض الدول ترفض، من حيث المبدأ، التعاريف المستوحاة من نظام روما الأساسي.
إلى ذلك، اختلفت الدول في اللجنة، وهي نفس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وبشكل ملحوظ على كيفية تعريف مصطلح "نوع الجنس" الموجود في المواد المقترحة.
وفي غضون ذلك، شجع ممثل المملكة المتحدة اللجنة على اغتنام الفرصة التي تتيحها أي اتفاقية جديدة للتفكير في تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وقال أن الزواج بالإكراه لم يُدرج على وجه التحديد كجريمة في مشروعات المواد، مشيرا إلى أن الفقه القانوني الدولي قد اعترف بالفعل بأن الزواج بالإكراه جريمة ضد الإنسانية.
وشجعت ممثلة نيجيريا الدول على تجنب الانحراف عن تعريف "نوع الجنس" الوارد في تعريف نظام روما الأساسي للجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أهمية النظر في التعاريف الحالية على المستوى الوطني.
