"آخر شيء كنت أتوقع غلاءه الدجاج واللحوم في شهر رمضان فهل مطلوب من المواطن ان يكون نباتيا.. وان كان هذا المطلوب ..حتى النباتات طالها ارتفاع الاسعار مع حكومة خلقت مع كل شي ازمة ".

شكاوى المواطن ارتفعت من عدم توفر مادة الدجاج في الاسواق في شهر رمضان بعد فكرة " السقوف السعرية" التي لم يلتزم غالبية التجار بها والتي جاءت – حسب وزارة الصناعة والتجارة " لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار،

لكن الأزمة تطورت ما بين التاجر والمواطن والحكومة والخاسر الاكبر دائما ودوما هو " المواطن "

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد، وفرة كميات الدجاج في السوق المحلي بما في ذلك الدجاج الحب "الكامل غير المقطع".

وتقول انها قامت بجولات رقابية مكثفة منذ الأيام القليلة الماضية لمعالجة قيام بعض المولات والمتاجر والهايبر ماركت بتقطيع الدجاج والامتناع عن بيع الدجاج الكامل غير المقطع للمواطنين رغم توفره لديها.

الحكومة تزيد في كلامها " تم رصد واقع كميات الدجاج وخاصة "الحب" وتوثيقها بالصور والفيديوهات الى جانب المتابعة مع الشركات المنتجة لتزويد المحلات والمولات باحتياجاتها من الدجاج وهو ما تم بالفعل "

المواطن من جانبة يقول ويؤكد نقص في معروض الدجاج بفعل التجار لخلق حالة ضغط، والحكومة تقول متوفر والتاجر يلتجئ الى " الدجاج المقطع " للخروج من فكرة السقف السعري ورفع السعر كما يريد والحكومة لا تراقب ولا تقوم بمتابعة ما يقارب 65% من الاسواق وخاصة محافظات الاطراف – وهنا انا لا اذيع سرا - فسبق للحكومة وان اقرت – بان كوارد المراقبة لا يمكنها ان تغطي كافة مناطق المملكة .

صاحب شركة دجاج يقول ان الحكومة هي من صنعت هذة الازمة بوضع سقوف سعرية دون النظر الى التاجر وهل سيخسر ام يربح وعملت على اصدار قرارات " شعبوية " هي بذاتها تعرف بانها صعبة التطبيق .

سعر الدجاج الطازج قفز سعرة بنسبة كبيرة حيث يباع بين 2.5 دينار وثلاثة دنانير للكيلوغرام قبل ان تقوم الوزارة بوضع سقوف سعرية بواقع ( بـ190 قرشا للكيلو ) ودجاج النتافات بواقع ( 1.65)

العديد من الشركات المنتجة والمحلات التجارية لم تلتزم بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، ما استدعى تكثيف الرقابة وضبط مخالفات خلال الأيام القليلة الماضية بحق محلات لم تلتزم بالسقوف السعرية المحددة والتي لا يجوز تجاوزها ويمكن البيع بأقل منها.

الاتحاد النوعي للدواجن قال سابقا ان ارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على كلف الإنتاج، خاصة الأعلاف كالذرة والصويا وغيرها، و أن المزارعين تحملوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع كلف الإنتاج.

أمين سر الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، حسان أبو دقر قال إن كافة كميات دواجن التي تورد إلى المولات والمحلات التجارية الكبرى يتم تصويرها وإرسالها إلى وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة ومتابعة بيعها وعدم احتكارها.

وأضاف أبو دقر أن كشف الوزارة إخفاء كميات من الدواجن جاء بسبب الأرقام التي يعلن عنها الاتحاد النوعي للدواجن بشكل يومي وأنها كميات تكفي حاجة المواطنين وتزيد لكن ما حدث من إخفاء كان لأفتعال أزمة وتغيير الأسعار التي حددتها الوزارة سابقاً.

وأعلنت الوزراة عن ضبط كوادر الرقابة على الأسواق، أحد المولات الكبرى يمتنع عن بيع الدجاج رغم توفره، ليرتفع عدد المولات المخالفة لثلاثة مولات في يومين.

وبين أبو دقر أن إخفاء الدواجن في تلك المولات جاء لتحقيق هامش ربحي بعد تحديد السقف السعري بـ190 قرشا للكيلو، حيث يتم البيع بسعر أعلى من خلال عدة طرق، إما البيع بالعديد وليس الوزن أو بعد التقطيع والتبهير، حيث يباع بهذه الطرق بأسعار غير محددة.

فهل من حلول حكومية لحل ازمة الدجاج ؟