شريط الأخبار
5 أحجار كريمة يجب ارتداؤها فى نهاية 2025.. الكوارتز حجر جذب الحب هل يصبح شات جي بي تي تطبيقًا لكل شيء؟ الملكية الأردنية ترفع عدد طائرات اسطول ايرباص A320neo الى 12 طائرة جديدة ألم الكتف المزمن... ليس دائمًا بسبب الوضعية القلق والاكتئاب والإدمان.. ثلاثية قاتلة تهدد حياة الشباب عالميًا! هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة ديرانية: توقعات بانخفاض العملات الأوروبية أمام الذهب الجيش ينعى سلمان مفلح القضاة ارتفاع عدد المصابين بتسرب أبخرة في مصنع بالعقبة إلى 43 شخصا بالأسماء ... فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم وفيات اليوم الاربعاء 15-10-2025 مؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة الأردن يطلق مشروعًا لخفض النفايات البلاستيكية بـ5 آلاف طن خلال خمس سنوات الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ويؤكدان أهمية ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة الملك والرئيس الإيطالي يؤكدان دعم حل الدولتين ووقف الاستيطان الرئيس الشرع يزور روسيا الأربعاء ويلتقي بوتين لبحث العلاقات الثنائية ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه الدفاع المدني يسيطر على تسرّب ابخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن

صدور قانون معدل لقانون العمل في الجريدة الرسمية

صدور قانون معدل لقانون العمل في الجريدة الرسمية
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية يوم امس الأحد، القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.
ويتضمن تعديل المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (او الترخيص بإنشاء مكاتب لهذه الغاية) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (او التعاقد مع اي جهة داخل او خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية او ترخيص ما يلي، شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، اضافة الى شركات غاياتها الواسطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها ).
كما يتضمن الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي (ج- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم او استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد احكام وشروط واجراءات ورسوم وترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات الغائها وادارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.