عمان- تل ابيب - الاعلام الا سرائيلي - القلعة نيوز
كشفت مصادر اردنية اسرائيلية وايطالية متطابقة ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب ترسانة اسلحه وقنطار من الذهب حسب وكالة الانباء الا يطالية - نوفا - في 3 حقائب كبيرة داخل مركبته الخاصة مستغلا جواز سفره الدبلوماسي
وكانت وسائل اعلام عبرية إدعت ، أن سلطات الاحتلال أحبطت اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة عبر "جسر اللنبي" على يد نائب في البرلمان الأردني، إلى الضفة الغربية.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم اجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش .
وقال ناطق عسكري في بيان، إن وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي «رصدت سيارتين وتحركات مشبوهة في وقت سابق اليوم بالقرب من كيبوتس نيفي أور في غور بيسان، وانطلق الجنود برفقة أفراد من الوحدة الخاصة (يجال) التي تكافح مهربي المخدرات إلى مكان الحادث واستولوا على السيارة المشتبه بها وفيها 15 مسدساً و3 أشخاص يشتبه بقيامهم بالتهريب».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه «وفق الإجراءات المتبعة، تم نقل المشتبه بهم والسيارة والأسلحة المضبوطة إلى شرطة إسرائيل لمزيد من التحقيق».
عمليات تهريب سابقه
وقبل نحو شهرين أحبط الجيش الإسرائيلي عملية تهريب عبر الحدود اللبنانية، وأعلن ضبط 4 أسلحة نارية وعدة ذخائر تقدر بنحو 150 ألف شيقل (40 ألف دولار).
وتعلن القوات الإسرائيلية إحباط محاولات تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل ومن الأردن إلى الضفة الغربية، لكن ثمة تقديرات في إسرائيل أنه مقابل كل إحباط ناجح من المحتمل أن يكون هناك تهريب ناجح.
وتغرق الضفة الغربية بالسلاح المهرّب من الأردن وسوريا والعراق ومن الداخل، وعبر سرقة الجيش الإسرائيلي نفسه، وهو واقع استيقظ عليه النظام الأمني في إسرائيل متأخراً، محاولاً مواجهته بكل الطرق.
وتقول إسرائيل إن آلاف الأسلحة المسروقة والمهرّبة من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وصلت في السنوات القليلة الماضية إلى الضفة الغربية، بعضها كان أميركياً، من قواعد تم التخلي عنها في العراق وتم نهبها والاتجار فيها.
وللحد من هذه المشكلة، لجأ الجيش إلى وضع عوائق جديدة مع أجهزة استشعار ورادارات، وكثّف النشاط على الحدود ونقاط التهريب، ورفع التعاون مع الجيش الأردني.
فيما انخرط جهاز الأمن العام «الشاباك» في التحقيق في سرقات الأسلحة والذخيرة من قواعد الجيش الإسرائيلي في المناطق النائية، كما أنشئت وحدة عملياتية للحد من تهريب الأسلحة من الأردن.
وكانت وسائل اعلام عبرية إدعت ، أن سلطات الاحتلال أحبطت اليوم الأحد، محاولة تهريب أسلحة عبر "جسر اللنبي" على يد نائب في البرلمان الأردني، إلى الضفة الغربية.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم اجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت لسلطات الاحتلال بالتفتيش .
وقال ناطق عسكري في بيان، إن وحدة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي «رصدت سيارتين وتحركات مشبوهة في وقت سابق اليوم بالقرب من كيبوتس نيفي أور في غور بيسان، وانطلق الجنود برفقة أفراد من الوحدة الخاصة (يجال) التي تكافح مهربي المخدرات إلى مكان الحادث واستولوا على السيارة المشتبه بها وفيها 15 مسدساً و3 أشخاص يشتبه بقيامهم بالتهريب».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه «وفق الإجراءات المتبعة، تم نقل المشتبه بهم والسيارة والأسلحة المضبوطة إلى شرطة إسرائيل لمزيد من التحقيق».
عمليات تهريب سابقه
وتعلن القوات الإسرائيلية إحباط محاولات تهريب أسلحة من لبنان إلى إسرائيل ومن الأردن إلى الضفة الغربية، لكن ثمة تقديرات في إسرائيل أنه مقابل كل إحباط ناجح من المحتمل أن يكون هناك تهريب ناجح.
وتغرق الضفة الغربية بالسلاح المهرّب من الأردن وسوريا والعراق ومن الداخل، وعبر سرقة الجيش الإسرائيلي نفسه، وهو واقع استيقظ عليه النظام الأمني في إسرائيل متأخراً، محاولاً مواجهته بكل الطرق.
وتقول إسرائيل إن آلاف الأسلحة المسروقة والمهرّبة من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وصلت في السنوات القليلة الماضية إلى الضفة الغربية، بعضها كان أميركياً، من قواعد تم التخلي عنها في العراق وتم نهبها والاتجار فيها.
وللحد من هذه المشكلة، لجأ الجيش إلى وضع عوائق جديدة مع أجهزة استشعار ورادارات، وكثّف النشاط على الحدود ونقاط التهريب، ورفع التعاون مع الجيش الأردني.
فيما انخرط جهاز الأمن العام «الشاباك» في التحقيق في سرقات الأسلحة والذخيرة من قواعد الجيش الإسرائيلي في المناطق النائية، كما أنشئت وحدة عملياتية للحد من تهريب الأسلحة من الأردن.
