ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، لـ "المملكة"، إنه بالعودة إلى أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 الذي صدر عن رئيس الوزراء بالاستناد إلى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، نجد أنه قد صدر ليسري ضمن فترة زمنية محددة ابتداء من 29/3/2021 وحتى 31/12/2021، إلا أنه قبل انتهاء ذلك التاريخ أصدر رئيس الوزراء بلاغاً بتمديد أمر الدفاع رقم 28 تلاه العديد من البلاغات لتمديد هذا الأمر حتى البلاغ الأخير الذي نص على تمديده حتى نهاية شهر نيسان الحالي.
وأضاف أنه "إذا حل موعد انتهاء التمديد الأخير (30/4/2023) ولم يصدر بلاغ عن رئيس الوزراء بأي تمديد آخر، فإن أمر الدفاع 28 يعتبر قد انتهى حكما بانتهاء مدته الزمنية ولم يعد له وجود أو تطبيق".
وأشار نصراوين إلى أن آخر تمديد لأمر الدفاع 28 "شهد تخفيضاً كبيراً" في قيمة الديون والمطالبات المالية التي يجوز فيها قرارات الحبس من 100 ألف إلى 20 ألف و"لم نشهد خلال الأشهر الماضية أي مشاكل حول أعداد المدينين".
وتابع "هناك اكتظاظ في السجون لكن على ما يبدو أن تخفيض نسبة الدين القابل للحبس لم يرافقه مشاكل جوهرية جسيمة فيما يتعلق باستقبال السجون للأشخاص المدينين، ويبدو أنه قد رافق التخفيض إجراءات تسوية بين المدينين والدائنين ساهمت بتقليل أعداد الأشخاص الذين كان يمكن تنفيذ قرارات الحبس بحقهم".
وتوقع نصراوين أن أي تخفيض آخر على قيمة المبالغ المالية التي ينفذ عليها الحبس أو عدم تمديد أمر الدفاع "لن يكون له أي تبعات أمنية أو مشاكل حول السجون في الأردن".
وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل.
المملكة
