قالت وزارة الداخلية الأربعاء، إن التسهيلات التي قدمها الأردن للم شمل عائلات سورية راعت عدم حدوث موجة لجوء عكسية إلى المملكة.

وألغى الأردن قرارا قبل قرابة عامين كان يمنع عودة اللاجئين الذين غادروا طواعية المملكة إلى دولة ثالثة بحسب ما أوضح مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية، باسم الدهامشة،

وتحدث عن "تغيير النهج ليصبح مبنيا على أسس محددة تعتمد على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية مثل المصلحة الاقتصادية وتعزيز السياحة للأردن وتنشيط الاقتصاد وتحقيق مصلحة الأردن في مجال حقوق الإنسان وسمعته في هذا المجال".

والتعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية "راعت جوانب عدم حدوث موجة لجوء عكسية إلى الأردن وهذا هدف أساسي" بحسب الدهامشة الذي قال إن الأردن "لا يستطيع أن يتحمل لاجئين أكثر مما تحمل، وبالتالي عندما تناولنا الجانب الإنساني للاجئين السوريين راعينا مصالحنا العليا المتمثلة بعدم عودة اللاجئين واستقرارهم في الأردن".

واختيرت الدول التي يمكن للاجئين السوريين العودة من خلالها بعد أن تم إعادة توطينهم إليها مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا إضافة إلى اللاجئين السوريين الذين غادروا طواعية إلى دول الخليج، لكن عائلاتهم بقيت في الأردن، سمح لهم بالعودة للمملكة على ما ذكر الدهامشة.

وتحدث عن السماح للمجموعات السورية بدخول الأردن عبر مكاتب سياحية منذ عامين.

وإثر ذلك، أشار الدهامشة إلى فرصة لقاء القادمين من سوريا مع الذين أعيد توطينهم في دولة ثالثة والتي لا يمكن لهم اللقاء إلا داخل الأردن.

وذكّر بقرار من الحكومة بـ "عدم السماح لمن يدخل للأردن بقصد الزيارة أو السياحة أو العلاج أو لأي هدف آخر أن يتقدم بطلب لجوء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

ومنذ 10 تشرين الثاني 2021، بلغ عدد السوريين الذين تقدموا بطلبات زيارة إلى الأردن الذين يودون لقاء عائلاتهم أكثر من 34.5 ألف سوري دخلوا ضمن مجموعات سياحية وغادروا ضمنها بكفالة مكاتب سياحية أردنية معتمدة بحسب أرقام وزارة الداخلية.

في حين وصل عدد الذين قدموا من أوروبا والخليج ودول أخرى للقاء ذويهم القادمين من سوريا أو المتواجدين على أرض المملكة أكثر من 4 آلاف شخص.

الحقيقة الدولية - الرصد