شريط الأخبار
ربى القضاة وجود أحمد تحجزان الذهب للأردن قبل الجولة الأخيرة من بطولة العرب للشطرنج في المغرب الكرك : بحضور الدكتور عوض خليفات وجمع من شيوخ ووجهاء المملكة.. الشيخ صبري القطاونة يقيم مأدبة غداء في لقاء وطني حاشد استكمالا لمبادرة خليفات .. فيديو وصور الوزير الرواشدة عن ‏المقدم عوض الشريفين : رجل الأمن البشوش استمرارا للتنقلات والنغييرات في المجلس القضائي .. وجبة تشكيلات كبيرة وغير مسبوقة الخميس القادم الرواشدة: مهرجان جرش حقق نجاحًا ثقافيًا باهرًا بسواعد أردنية عاجل: الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المستجدات الإقليمية الاعلاميه ايمان المغربي تكتب: وداعا زياد .. ‌‏ماكرون في اتصال مع الشرع: لابد من حماية المدنيين وتفادي تكرار مشاهد العنف ومحاسبة المسؤولين عنها 5 وفيات جديدة في غزة بسبب المجاعة تركيا: رصدنا تحركات في سوريا لتقسيم البلاد الموت يترصد 100 ألف طفل في غزة ما لم يدخل الحليب فورا وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة ليرتفع العدد إلى 127 بريطانيا ماضية في خطة إسقاط مساعدات غذائية من الجو في غزة ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 127 شهيدًا وزيرة النقل تترأس اجتماعا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية "مهرجان جرش "يواصل فعالياته الفنية ويزهو بالعروض المحلية والدولية مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز النظام العربي الرسمي محرجُ جدا في ظل استمرار كارثة غزة الحالة السورية.....

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

القلعة نيوز:
تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع خطوط الضغط العالي والضغط المنخفض ومخاطرها على المواطنين.

وقال رئيس اللجنة عمر النبر، في اجتماع سابق للجنة، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، ويسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا النظر إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار؛ لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

وأشار في تصريح سابق. إلى المادة 15، التي تنص على: "أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي"، سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.

وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في اجتماع سابق للجنة، أن القانون يعنى بحماية بيانات المواطن الأردني الشخصية، وأنه لا يتعارض مع أي من القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن المعالجة تتم من أكثر من شخص، ولكن يجب أن تكون مقترنة بموافقة الشخص المعني.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي بنك أو شركة اتصالات عالميا لا تطبق قانون لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن هذا القانون يوجب على بعض الشركات تعيين مراقب مسؤول متضامن ومتكافل لتنفيذ أحكام القانون مع كل ما يعنى بالمواضيع المالية.

ولفت الهناندة إلى أن الفقرة ل من المادة 17، وضعت لمصلحة القطاع الخاص وللتجاوب معه مستقبلاً، (أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات) سيما أنها منوطة بصلاحيات ومهام مجلس حماية البيانات الشخصية.