شريط الأخبار
ما قصة الـ90 دقيقة بين ترامب ونتنياهو؟ قبل مواجهة باريس: أزمة طيران تربك ريال مدريد في فلوريدا.. والفيفا يتدخل للإنقاذ ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب وتراجع الاحتياطيات الأجنبية بعد سداد قرض اليورو بوند الذكاء الإصطناعي..وظائف ستتساقط كأوراق الشجر. وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاربعاء 9- 7- 2025 طقس حار نسبيا في أغلب المناطق الأربعاء ترامب يهاجم بوتين: يقتل الكثير من الناس التعليم العالي: 640 مقعدا تنافسيًا للطب البشري في الجامعات الرسمي وفيات الأربعاء 9-7-2025 تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تعقد اليوم في الكويت لا ترميه بعد الآن.. قشر الليمون كنز صحي ومنزلي لا يُقدّر بثمن ... اعرف فوائده وفاة وإصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي قرب جرف الدراويش طوارئ سياسية أم ترقيع سياسي؟ نقد لتبريرات حسين الرواشدة و المهندسة رنا الحجايا ترد العيسوي يرعى احتفاء منتدى جبل عوف للثقافة بالمناسبات الوطنية في عجلون توتنهام يبرم صفقته الثانية تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك مصر تستعد لإنشاء مبنى بديل لسنترال رمسيس خبير دولي يرسم سيناريو " زوال" إسرائيل! إيقاف ثنائي باريس لنهاية مونديال الأندية.. وعقوبة "مخففة" لمدافع ريال مدريد هویسن وزير الصناعة السعودي يدعو لاستكشاف فرص الاستثمار في المملكة خلال معرض "إينوبروم"

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

لجان نيابية تعقد اجتماعات اليوم

القلعة نيوز:
تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع خطوط الضغط العالي والضغط المنخفض ومخاطرها على المواطنين.

وقال رئيس اللجنة عمر النبر، في اجتماع سابق للجنة، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، ويسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا النظر إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار؛ لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

وأشار في تصريح سابق. إلى المادة 15، التي تنص على: "أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي"، سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.

وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في اجتماع سابق للجنة، أن القانون يعنى بحماية بيانات المواطن الأردني الشخصية، وأنه لا يتعارض مع أي من القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن المعالجة تتم من أكثر من شخص، ولكن يجب أن تكون مقترنة بموافقة الشخص المعني.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي بنك أو شركة اتصالات عالميا لا تطبق قانون لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن هذا القانون يوجب على بعض الشركات تعيين مراقب مسؤول متضامن ومتكافل لتنفيذ أحكام القانون مع كل ما يعنى بالمواضيع المالية.

ولفت الهناندة إلى أن الفقرة ل من المادة 17، وضعت لمصلحة القطاع الخاص وللتجاوب معه مستقبلاً، (أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات) سيما أنها منوطة بصلاحيات ومهام مجلس حماية البيانات الشخصية.