وقال مواطنون ان مدينتهم اصبحت شبه مهجورة وتتوقف فيها مظاهر الحياة مع بدء ساعات المساء بعد ان هجرها سكانها وانتقلوا للسكن في مناطق امتدادها الجديدة وافرغت بطريقة غير مدروسة منذ سنوات من الدوائر والمؤسسات الحكومية وانتقلت منها بعض مقار البنوك والمصالح الخاصة، فيما لم توظف المشاريع السياحية التي نفذت فيها على مدى سنوات طويلة بالشكل الامثل الذي يساعد على استقطاب الافواج السياحية ويحفز المواطنين على اقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع عليهم،بل ذهب البعض للقول ان المدينة القديمة تحولت بيوتها إلى سكن للعمالة الواف?ة بعد أن هجرها سكانها الاصليون بحثا عن خدمات افضل في الضواحي والمناطق المجاورة لها.

ودفعت الحالة التي آلت اليها المدينة ايضا المئات من التجار الى تصفية تجارتهم واغلاق محلاتهم بعد ان لحقت بهم خسائر لاقبل لهم بتحملها لضعف التردد عليها بعد ان كانت المدينة مقصدا لكل ابناء المحافظة ما تسبب بجمود غير مسبوق في الحركة التجارية حيث بلغ عدد المنشآت التي اغلقت منذ العام 2018 ولغاية الان قرابة (1200)منشأة.

وقال تجار ان العديد من اصحاب المحلات والمهن في المدينة عمدوا الى اغلاق مصدر رزقهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم من ضرائب واجور ابنية وعاملين ونفقات ثابتة اخرى منعتهم حتى من تجديد رخص مزاولة مهنتهم،والتي فاقمت منها خلال الاعوام الثلاثة الماضية تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة ان اوضاع المدينة لا تسر ولم تنل نصيبها من الاهتمام الحكومي على مدى السنوات الماضية حيث تسببت القرارات المجحفة بحق المدينة ومنها افراغها من المؤسسات والدوائر الرسمية وعدم توظف المشاريع السياحية التي نفذت فيها للاغراض التي اقيمت من اجلها بالاضرار بواقعها السياحي والتجاري الامر الذي يستلزم تحركا عاجلا للحفاظ على المدينة كمدينة تاريخية وسياحية وتجارية مع الحفاظ على ابنيتها التراثية القديمة وتنويع منتجها السياحي بما يعود بالنفع على اقتصادياتها ويوفر?فرص عمل لمواطنيها.

وبين ان المجلس البلدي اتخذ في آب من العام الماضي قرارا بمنح تسهيلات للمواطنين الراغبين باقامة مشاريع استثمارية سياحية باستثمار البيوت التراثية القديمة التي يزيد عمرها على (80) عاما داخل اسوار المدينة وذلك بإعفائهم من رسوم المسقفات ورخص المهن والنظافة لمدة (10) سنوات بهدف تشجيع السياحة واعادة الحياة لوسط المدنية القديمة علما بوجود قرابة (200) بيت بحاجة لاعادة تأهيلها وتوظيفها لاغراض سياحية لكن لم يتقدم أي شخص للاستفادة من تلك الاعفاءات.

واضاف انه ولتفعيل النشاط السياحي والتجاري داخل المدينة قرر المجلس رفع برقية لجلالة الملك يلتمس فيها تشكيل لجنة ملكية لايجاد الحلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المدينة والمحافظة بشكل عام،إضافة لتوجيه كتاب لمجلس الوزراء للايعاز إلى صندوق تنمية المحافظات وهيئة الاستثمار باعطاء اصحاب الابنية التراثية داخل المدينة قروضا دون فائدة لغايات صيانتها واستخدامها لغايات سياحية، وتوجيه كتاب اخر لرئيس الحكومة بالايعاز للجهات المعنية باعادة فتح مركز امني داخل المدينة للقضاء على الظواهر المخالفة للانظمة والقوانين واشاعة ا?طمأنينة والامان لسكان المدينة وزوارها.

فيما تم التأكيد بحسب رئيس البلدية على سريان القرار السابق الذي اتخذته البلدية باعفاء المستثمرين الذين يقومون بصيانة الابنية التراثية وتأهيلها لاغراض سياحية كمطاعم ومقاه ونزل ضيافة واماكن لاقامة البازارات الدائمة لعرض المنتوجات التراثية والحرفية التقليدية من ضريبة المسقفات ورسوم النفايات ورخص المهن لمدة (10) سنوات.

وقرر المجلس ايضا اعفاء الانشطة السياحية والتجارية والزراعية القائمة حاليا داخل المدينة من ضريبة المسقفات ورسوم النفايات ورسوم رخص المهن لمدة (5) سنوات اعتبارا من بداية العام القادم 2024، والعمل لاعادة تخمين الابنية الموجودة داخل مدينة الكرك،مع مخاطبة الجهات المعنية بضرورة اصدار قرار باعفاء الانشطة التجارية والسياحية داخل المدينة لمدة خمس سنوات من ضريبة الدخل،لافتا إلى انه سيتم رفع القرارات المشار اليها لوزير الادارة المحلية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة واصدار الموافقات حسب الاصول.