شريط الأخبار
الخصاونة: خطاب الملك في البرلمان الأوروبي ؛ صرخة انسانية في زمن الصمت العالمي مركز الأزمات.. جهد وطني وإشراف ملكي في مواجهة التحديات إنجازات فريق جراحي العظام و المفاصل في مستشفى الأمير فيصل: إنجاز هائل البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين طريقة عمل بتر تشيكن هندي كريمي ولذيذ بطاطس الاكورديون كيف تحمين ضيوف زفافكِ من حرارة صيف 2025؟ نصائح ذكية لحفل مريح ولا يُنسى روتين العناية بالشعر المصبوغ في الصيف واتساب يغيّر قواعد قنوات التواصل والحالة استقرار أسعار الذهب محليا الأربعاء بالاسماء .. شواغر وظيفية ومدعوون لإجراء المقابلات الأحوال:الأمور عادت إلى مسارها المعتاد بعد حل مشكلة مؤقتة بالنظام المدن الصناعية تعلن تفاصيل الكهرباء المجانية وتخفيضات الاسعار في "الطفيلة الصناعية" محكمة التمييز تؤيد براءة نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الانسان وزملائها هيئة الاتصالات: حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة وخلال فترة الامتحانات بنكهة عربية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة تأجيل أول مباراة.. انتقادات حادة لملاعب كأس العالم للأندية هل تستطيع الحكومة دفع عجز صندوق القطاع العام مستقبلاً.؟ "الخدمة والإدارة العامة" تدعو المرشحين للاختبارات إبلاغها حال تعذر حضورهم بُشرى سارة للأردنيين: لا ارتفاعات كبيرة على سعر البنزين والديزل #عاجل

قبل الانتخابات .. #أردوغان يرفع أجور العمالة الحكومية 45%

قبل الانتخابات .. #أردوغان يرفع أجور العمالة الحكومية 45

القلعة نيوز - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45 بالمئة، اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.


جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارا).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

كما تعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية.

وأكد على أن أولويات حكوماته (حزب العدالة والتنمية) دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.

الأناضول