شريط الأخبار
الجرّاح ترعى إفطاراً رمضانياً تكريمياً لسيدات أردنيات متميزات في إربد حزب مبادرة يقرر توجيه كتلته النيابية بطلب سحب مشروع معدل قانون الضمان الصبيحي: مفارقة يجب الوقوف عندها طويلًا في أرقام الضمان "البوتاس العربية" تسير باستثمارات توسعية بقيمة 1.1 مليار دولار لتعزيز الطاقة الإنتاجية مشوقة يسأل حسان عن التضارب الصارخ في اتفاقية تشغيل الميناء غراهام: من يسيطر على "خرج".. يسيطر على مصير الحرب عراقجي ينتقد المظلة الأمنية الأمريكية ويشير إلى ضعفها في حماية مضيق هرمز إتلاف أكثر من 11 ألف لتر من العصائر الرمضانية غير الصالحة في عمّان إلغاء صندوق استثمار الضمان: .. هل نحن أمام أخطر تعديل في تاريخ الضمان الاجتماعي؟ بقلم: د. رلى الحروب بمشاركة النشامى وإيران .. اتحاد الكرة ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا رويترز: واشنطن وطهران ترفضان مفاوضات لوقف الحرب تركيا تستضيف دورة النشامى الرباعية الوزير الرواشدة يكتب عن 'درس مثنى غرايبة' بعد فاجعة ابنه كرم عاجل | الولايات المتحدة وإيران ترفضان مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار عاجل | عراقجي: خامنئي لا يعاني من أي مشكلات اخر تطورات المنخفض الجوي على المملكة إسرائيل تتعرض الآن بهجوم صاروخي إيراني جديد سقوط شظايا صاروخ على منزل النائب الرياطي في العقبة عاجل: إصابة أردني في الإمارات بشظية إيرانية .. والخارجية تتابع تعيين المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين بدوري المحترفين لكرة القدم

قبل الانتخابات .. #أردوغان يرفع أجور العمالة الحكومية 45%

قبل الانتخابات .. #أردوغان يرفع أجور العمالة الحكومية 45

القلعة نيوز - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45 بالمئة، اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.


جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارا).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

كما تعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية.

وأكد على أن أولويات حكوماته (حزب العدالة والتنمية) دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.

الأناضول