القلعة نيوز:
اهتزّ الرأي العام في تونس، الأحد، على وقع جريمة قتل في بلدة بوحجلة من محافظة القيروان، راح ضحيتها امرأة قتلها زوجها حرقاً برفقة ابنتها وهما نائمتان، بعدما أقدم على سكب البنزين داخل غرفتهما وأضرم النار فيها.
ووفقاً للتحقيقات الجارية، توفيت الضحية (التي تبلغ من العمر 60 عاماً) متأثرةً بالحروق التي لحقت بها في جسدها رغم محاولة إسعافها، بينما لا تزال الابنة تخضع للعلاج داخل المستشفى، في حين تم اعتقال الزوج بعد تسليم نفسه للسلطات الأمنية واعترافه بارتكاب الجريمة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من جريمة مماثلة شهدتها محافظة سوسة، راح ضحيتها امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عاماً على يد زوجها، بعدما قتلها خنقاً بسبب خلاف عائلي.
وتفاعلاً مع ذلك، جدّدت الوزارة رفضها القاطع لكل أشكال العنف التي تطال النساء والأطفال، داعية إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الجهد الوطني الشبكي لمحاصرة تنامي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال ومضاعفة الجهود التشاركية والجماعية التي تبذلها مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لمحاصرة انتشار ثقافة العنف ومعالجة أسبابها وتداعياتها على نحو استراتيجي وشامل.
كما أكدت الوزارة أنها بصدد صياغة آليات عمل وتدخّل جديدة يجري استكمال التشاور والتنسيق بخصوصها مع سائر المتدخلين والشركاء لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة والطفل بالاستناد إلى مؤشرات علمية ومنهجيّة وعمل دقيقة وتقييم موضوعي للأطر التشريعية والمؤسساتية ذات العلاقة.
وتواترت حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهن في تونس بمعدل يزيد عن حالة قتل شهرياً تقريباً، بشكل يكاد يتحوّل إلى ظاهرة، وهو ما أثار قلق المجتمع وشغل الرأي العام من ارتفاع وتواتر معدلات العنف وحالات قتل النساء، وسط دعوات للتدخل للحد من ذلك.
ووفقاً للتحقيقات الجارية، توفيت الضحية (التي تبلغ من العمر 60 عاماً) متأثرةً بالحروق التي لحقت بها في جسدها رغم محاولة إسعافها، بينما لا تزال الابنة تخضع للعلاج داخل المستشفى، في حين تم اعتقال الزوج بعد تسليم نفسه للسلطات الأمنية واعترافه بارتكاب الجريمة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من جريمة مماثلة شهدتها محافظة سوسة، راح ضحيتها امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عاماً على يد زوجها، بعدما قتلها خنقاً بسبب خلاف عائلي.
وتفاعلاً مع ذلك، جدّدت الوزارة رفضها القاطع لكل أشكال العنف التي تطال النساء والأطفال، داعية إلى التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الجهد الوطني الشبكي لمحاصرة تنامي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال ومضاعفة الجهود التشاركية والجماعية التي تبذلها مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لمحاصرة انتشار ثقافة العنف ومعالجة أسبابها وتداعياتها على نحو استراتيجي وشامل.
كما أكدت الوزارة أنها بصدد صياغة آليات عمل وتدخّل جديدة يجري استكمال التشاور والتنسيق بخصوصها مع سائر المتدخلين والشركاء لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة والطفل بالاستناد إلى مؤشرات علمية ومنهجيّة وعمل دقيقة وتقييم موضوعي للأطر التشريعية والمؤسساتية ذات العلاقة.
وتواترت حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهن في تونس بمعدل يزيد عن حالة قتل شهرياً تقريباً، بشكل يكاد يتحوّل إلى ظاهرة، وهو ما أثار قلق المجتمع وشغل الرأي العام من ارتفاع وتواتر معدلات العنف وحالات قتل النساء، وسط دعوات للتدخل للحد من ذلك.
