هناك إجماع وطني بان تغييرات سياسية واسعه بعضها سيطال مناصب سيادية بتؤسس لمرحلة تاريخية جديده في حياة المملكه ، تاتي استجابة لمطالب شعبيه توافقت مع الرؤى الملكيه الساميه ،بحيث تصبح هذه التغييرات فاتحة مرحلة جديدة في بناء الاردن الجديد الذي يحقق الطموحات الملكيه والشعبيه ويكون دوره ريادي وطليعي في المنطقة والاقليم

القلعة نيوز – محرر الشؤون السياسية

انتهى السباق الحزبي ، وتم إغلاق الأبواب على الأحزاب القائمة ، فمنها من نجح بالوصول ونال الترخيص النهائي ، ومنها من غادر الساحة نهائيا ، على أمل تجديد المحاولة مرّة أخرى .

الوضع الحزبي الأردني هو جزء من الحالة السياسية برمتها في البلاد ، والجميع بات ينظر بتفاؤل للمرحلة المقبلة ، وخاصة ما يتعلق بمجلس النواب وإمكانية حلّه مع إجراء انتخابات مبكرة تشارك فيها الأحزاب لتقاسم الكعكة والتي تحتوي على 41 مقعدا مخصصة لها .

وما زال الحديث عن حل المجلس من باب التكهنات فقط ، فلا أحد بإمكانه الجزم بذلك ، لأن هذا الأمر من صلاحيات جلالة الملك فقط ، غير أن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح فيما يتعلق بالأحزاب ، حيث كان للهيئة المستقلة الدور الأهم في الوصول الى نهاية السباق .

الحالة السياسية الراهنة في الأردن باتت حديث مختلف المرجعيات والصالونات السياسية ، والكثير من المراقبين يعتقدون بأن الحكومة هي في حالة استراحة بعيدا عن مناكفات النواب ، والجميع يرى بأن التغييرات الكبرى قادمة في العديد من مفاصل الدولة ، غير أن كل ذلك لن يجري إلا بعد الأول من حزيران ، حين الإنتهاء من الإحتفال بقران سمو ولي العهد الأمير الحسين.

هذه التغييرات باتت من وجهة نظر البعض محسومة ، وذلك من خلال النظر إلى ما يجري في الداخل الأردني أو على مستوى الإقليم ، وكل ذلك يستدعي القيام بإجراءات أصبح كل المتابعين يتحدثون عنها ، سواء تعلّق الأمر بالحكومة وإمكانية رحيلها أو بقائها ، أو ما يتعلق بمجلس النواب نفسه .

الكثير من المؤشرات توحي بالرغبة نحو انتخابات مبكرة هذا العام ، فالمجلس النيابي لم يعد كسابق عهده ، ولا يمكن القول بأنه قادر على مواجهة التحديات القادمة ، فالمرحلة تتطلّب وجوها سياسية بامتياز ، في حين أن الحكومة وهي التي فقدت الثقة بها أصبحت على المحكّ ، حتى أن رحيلها غير مستبعد أبدا .

النائب عائشة الحسنات

قصفت النائبه عائشة الحسنات الحكومة بتصريحات نارية ، وأشارت إلى أن الكثير من الوزراء لا يصلحون لموقع المسؤولية ، والحكومة بعيدة جدا عن المواطن ، والوزراء ليسوا رجال المرحلة ، ومعظم قراراتهم مرتجفة ، وهو تصريح يوحي بوجود علاقة باتت متوترة بين السلطتين ، وهذا يستدعي إجراءات قد تطال السلطتين معا .

وقد لا يتوقف الأمر عن التغيير في الحكومة أو البرلمان ، فهناك مؤشرات تقول بأن الديوان الملكي سيكون هو الآخر في مرمى هذه التغييرات ، وقد نشهد الديوان بحلّة جديدة خلال الفترة التي تلي الأول من حزيران المقبل ، ناهيك عن تغييرات ستطال رؤوسا كبيرة في عدد من الأجهزة الهامة والمؤسسات المختلفة .

الأول من حزيران ليس ببعيد عنّا ، والشائعات تزداد مع اقتراب التاريخ المذكور ، غير أن هناك إجماعا بحدوث تغييرات باتت مطلبا وطنيا ملحّا للتعاطي مع المرحلة المقبلة محليا واقليميا يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتكون فاتحة بناء الاردن الجديد يحقق الطموحات الملكيه والشعبيه ويكون دوره ريادي وطليعي في المنطقة والاقليم

.