شريط الأخبار
خبراء اقتصاديون: مراجعة الناتج المحلي الأردني تعزز دقة البيانات وتدعم الاستثمار اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمّان ودمشق مشروع عمرة يستجيب للتحديات الديموغرافية العضايلة يشارك بفعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني بالقاهرة " السفير القضاة " يلتقي وزير الزراعة السوري ولي العهد: ذهبية أردنية عالمية ألف مبارك الإنجاز الملك يحضر حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس وزير العدل يبحث والسفير الأميركي تعزيز التعاون المشترك قرارات مجلس الوزراء كراسنودار يستعيد صدارة الدوري الروسي بخماسية في شباك كريليا سوفيتوف وكوردوبا يدخل التاريخ أوزيل يكرس زعامته لحزب الشعب الجمهوري في مؤتمر تحت شعار "الآن وقت السلطة" لماذا استبعد صلاح من تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة وست هام؟ مصر تثير شهية المستثمرين بطرح عملاق من الصكوك السيادية كابل تلمح إلى احتمال تورط المخابرات الباكستانية في إطلاق النار في واشنطن لاعب الجودو الروسي أداميان يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة "غراند سلام" بالإمارات السفير العضايلة يُهنئ البطل الأردني عفيف غيث وزير الاستثمار للمملكة: خريطة استثمارية بـ97 فرصة في الوسط والشمال والجنوب القاضي: المتقاعدون العسكريون عنوان الوفاء وزير الأشغال يتفقد الواقع المروري لطريق "الرمثا - جابر" الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

السعودية.. القبض على موظفين بمحكمة جدة أثناء تلقي رشوة

القلعة نيوز - تمكنت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية من الإطاحة بموظفين بمحكمة جدة في قضية رشوة، بعد أن قبض عليهما بالجرم المشهود.

وقالت الهيئة إنها قبضت على كل من:الموظف أيمن عبدالرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة،والموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغا وقدره 250 ألف ريال من أصل 500 ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7.317.000)، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مقابل دوره بالقضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون.