القلعة نيوز:
طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير، برفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيض ضريبة المبيعات، خصوصا على السلع الأساسية في ظل معاناة الأردنيين من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال البشير الاثنين إن السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة تسببت بتآكل دخول المواطنين، على مدار السنوات.
وأضاف أن هناك عدة عوامل ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية في الأردن، أبرزها عدم تحقيق النمو وارتفاع الأسعار بشكل ملموس والعجز في الميزان التجاري ما أدى إلى تأكل الدخول الشهرية.
وأشار البشير إلى أنه وقبل 10 سنوات تم الحديث عن الملف الضريبي، إلا أنه ما زل يراوح مكانه ما زاد من وطأة المعاناة الاقتصادية، منوها إلى أن السياسيات الحكومية المتعافبة المسؤولة عن ما يعاني منه المواطنون.
وفي سياق متصل، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، أنه لا يوجد معيار لخط الفقر في الأردن.
وطالب علان بإيجاد حل جذري، فيما يتعلق بضريبة المبيعات على السلع الأساسية، خصوصا الألبسة والأحذية.
وشدد على ضرورة رفع الأجور، وتخفيض الضريبة على المبيعات، تسهيلا على المواطنين وسط معاناتهم الاقتصادية.
وتساءل علان عن سبب افتقار الأردن لقانون ينظم التجارة الإلكترونية، فضلا عن عدم وجود برامج تسويقية تدعم الأسواق.
وأوضح أن شهر أيار/مايو الجاري تسبب بضائقة مالية ملموسة على الأردنيين بعد صرف رواتبهم في عيد الفطر المبارك.
طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير، برفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيض ضريبة المبيعات، خصوصا على السلع الأساسية في ظل معاناة الأردنيين من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال البشير الاثنين إن السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة تسببت بتآكل دخول المواطنين، على مدار السنوات.
وأضاف أن هناك عدة عوامل ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية في الأردن، أبرزها عدم تحقيق النمو وارتفاع الأسعار بشكل ملموس والعجز في الميزان التجاري ما أدى إلى تأكل الدخول الشهرية.
وأشار البشير إلى أنه وقبل 10 سنوات تم الحديث عن الملف الضريبي، إلا أنه ما زل يراوح مكانه ما زاد من وطأة المعاناة الاقتصادية، منوها إلى أن السياسيات الحكومية المتعافبة المسؤولة عن ما يعاني منه المواطنون.
وفي سياق متصل، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، أنه لا يوجد معيار لخط الفقر في الأردن.
وطالب علان بإيجاد حل جذري، فيما يتعلق بضريبة المبيعات على السلع الأساسية، خصوصا الألبسة والأحذية.
وشدد على ضرورة رفع الأجور، وتخفيض الضريبة على المبيعات، تسهيلا على المواطنين وسط معاناتهم الاقتصادية.
وتساءل علان عن سبب افتقار الأردن لقانون ينظم التجارة الإلكترونية، فضلا عن عدم وجود برامج تسويقية تدعم الأسواق.
وأوضح أن شهر أيار/مايو الجاري تسبب بضائقة مالية ملموسة على الأردنيين بعد صرف رواتبهم في عيد الفطر المبارك.
