القلعة نيوز- قال سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس،راشد الغنوشي، إن سير المحاكمات في مختلف قضايا الموقوفين لم يكن سيرا قانونيا، بما فيها قضية إيقاف الغنوشي.
وأضاف الطريقي، في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع، أن الغنوشي موقوف من أجل تصريح سياسي دعا فيه للمصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف، وتم إرفاقه بايداعآخر على خلفية تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه بتطاوين.
وأكد الطريقي أن فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية للنهضة التي نشرت التصريح المجتزأ والمفبرك، وفق وصفه.
وذكر أن الغنوشي يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن إيقافه من قبل هيئة السجون والإصلاح.
وأوضح أن رئيس حركة النهضة قاطع التحقيقأمام الفرق الأمنية بسبب التنكيل وتطور الموقف إلى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له، مشددا على أن هذه المقاطعة مستمرة.
من جهته، أفاد عضو هيئة الدفاع أمين بوكر بأنه وبعد سنتين من البحث في ملف ما يعرف بقضية "أنستالينغو"لا تعلم الهيئة إلى اليوم محتوى هذا الملف، مشيرا إلى أن الغنوشي لم يكن مشمولا بتلك القضية خلال أبحاثها الأولى.
كما أكدت المحامية زينب البراهمي أن إيقاف الغنوشي تم بسبب الدعوة إلى المصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف والإقصاء، مبينة أن عدد القضايا التي يواجهها اليوم تسعة.
المصدر: "موزاييك"
