القلعة نيوز:
دعا البرلمان العربي، إلى تضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية رياض مزور ، على أن الدول العربية تمتلك الإمكانيات والمقومات والقدرة التي تمكنها من النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحقيق هذا التكامل والانطلاق نحو مرحلة أعمق من التعاون الاقتصادي العربي.
وأشاد العسومي خلال اللقاء بما تشهده المملكة المغربية من نهضة صناعية كبيرة، فضلا عن اهتمامها بالصناعات الدقيقة والمتخصصة والمبتكرة، بما يؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في الغذاء.
من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، بدور مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والعلوم والابتكار والتحول الرقمي، ذلك المجال الذي بات يشكل ركيزة أساسية تدخل في مختلف القطاعات، والتي ستسهم بدورها في بلورة العديد من الآليات والأدوات التي تمكن من تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في خدمة العمل العربي المشترك، وستؤدي إلى تبادل الخبرات العربية في هذا المجال الحيوي، فضلا عن أنّها ستكون نافذة مهمة للانفتاح على العديد من التجارب الإقليمية والدولية الأخرى، وتدشين شراكات مؤسسية مع الكيانات المناظرة في المؤسسات البرلمانية الدولية.
وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية رياض مزور ، على أن الدول العربية تمتلك الإمكانيات والمقومات والقدرة التي تمكنها من النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحقيق هذا التكامل والانطلاق نحو مرحلة أعمق من التعاون الاقتصادي العربي.
وأشاد العسومي خلال اللقاء بما تشهده المملكة المغربية من نهضة صناعية كبيرة، فضلا عن اهتمامها بالصناعات الدقيقة والمتخصصة والمبتكرة، بما يؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في الغذاء.
من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، بدور مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والعلوم والابتكار والتحول الرقمي، ذلك المجال الذي بات يشكل ركيزة أساسية تدخل في مختلف القطاعات، والتي ستسهم بدورها في بلورة العديد من الآليات والأدوات التي تمكن من تحقيق التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في خدمة العمل العربي المشترك، وستؤدي إلى تبادل الخبرات العربية في هذا المجال الحيوي، فضلا عن أنّها ستكون نافذة مهمة للانفتاح على العديد من التجارب الإقليمية والدولية الأخرى، وتدشين شراكات مؤسسية مع الكيانات المناظرة في المؤسسات البرلمانية الدولية.
