ينال البرماوي
القلعة نيوز- بفضل الله تعالى وكرمه تحسن الموسم المطري كثيرا منذ آذار الماضي وحتى الهطولات الغزيرة التي شهدتها المملكة أمس والتي عززت مخزون السدود بحوالي 30 مليون متر مكعب عدا عن تغذية المياه الجوفية وسقاية المزروعات واطالة عمر الربيع اضافة الى تنقية الأجواء من الغبار والأتربة والملوثات المختلفة.
من غير المعتاد أن يكون تساقط البرد من حيث الحجم بهذه الغزارة ما تسبب في اضرار لعدد كبير من المركبات كتحطيم الزجاج وكدمات متفاوتة في هياكلها أو ما يشبه « ضربات بودي خفيفة « وحالت العناية الالهية دون حدوث خسائر بالأرواح وتمكن الجهات المختصة من انقاذ مواطنين حاصرتهم المياه والسيول واخلاء آخرين من منازلهم .
وبتقديرات فنيين فإن الأضرار التي لحقت بكل مركبة لا تتجاوز 50 دينارا في حال تحطم زجاجها وقد شهدت محلات بيع وتركيب زجاج السيارات اقبالا واضحا بعد عاصفة البرد ولا توجد خسائر بمبالغ كبيرة كما يحاول البعض ترويجه .
وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة إن أسعار زجاج المركبات تبدأ من 40 دينارا وتختلف أسعارها وفقا للأصناف ومصادرها أن الأسعار ضمن مستوياتها المعتادة.
متصيدو الفرص لا يألون جهدا لمحاولة ايجاد مداخل غير مشروعة وليست قانونية لتحصيل تعويضات غير مبررة من شركات التأمين بالانابة عن أصحاب المركبات باعتبار أن ذلك يقع ضمن التغطيات التأمينية المشمولة ببوالص التأمين سواء ضد الغير أو الشامل وأن قيمة الاضرار كبيرة يضاف اليها بدل التعطل .
الاتحاد الأردني لشركات التأمين بادر للاعلان عن أن الاضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الأحوال الجوية الأخيرة غير مشمولة بتغطيات التأمين ضد الغير وما يتعلق بالشامل يعود للبنود التعاقدية ما بين الشركة وصاحب المركبة كون عاصفة البرد وغزارة الأمطار تعد من الكوارث الطبيعية التي لا تغطى ببوالص التأمين .
في سنوات سابقة جرفت السيول والفيضانات عددا كبيرا من المركبات في عمان ومختلف المحافظات واتضح أن عقود التأمين لا تغطي هذه الحوادث وهذا ما هو مطبق في كافة البلدان باستثناء ما يتم التوافق عليه بين شركة التأمين والمؤمن لهم باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين .
عاطفيا أتمنى لو يتم شمول الحوادث والاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ضمن بوالص التأمين وخاصة ضد الغير لكن النهج الاقتصادي العام يتعارض مع ذلك من باب عدم تعريض شركات التأمين في أي دولة لأزمات مالية مفاجئة لا تستطيع مواجهتها وتغطيتها ومثال على ذلك الحوادث الكبرى حمى الله الأردن منها كالزلازل والعواصف الجوية الشديدة وعالية الخطورة.
(الدستور)
من غير المعتاد أن يكون تساقط البرد من حيث الحجم بهذه الغزارة ما تسبب في اضرار لعدد كبير من المركبات كتحطيم الزجاج وكدمات متفاوتة في هياكلها أو ما يشبه « ضربات بودي خفيفة « وحالت العناية الالهية دون حدوث خسائر بالأرواح وتمكن الجهات المختصة من انقاذ مواطنين حاصرتهم المياه والسيول واخلاء آخرين من منازلهم .
وبتقديرات فنيين فإن الأضرار التي لحقت بكل مركبة لا تتجاوز 50 دينارا في حال تحطم زجاجها وقد شهدت محلات بيع وتركيب زجاج السيارات اقبالا واضحا بعد عاصفة البرد ولا توجد خسائر بمبالغ كبيرة كما يحاول البعض ترويجه .
وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة إن أسعار زجاج المركبات تبدأ من 40 دينارا وتختلف أسعارها وفقا للأصناف ومصادرها أن الأسعار ضمن مستوياتها المعتادة.
متصيدو الفرص لا يألون جهدا لمحاولة ايجاد مداخل غير مشروعة وليست قانونية لتحصيل تعويضات غير مبررة من شركات التأمين بالانابة عن أصحاب المركبات باعتبار أن ذلك يقع ضمن التغطيات التأمينية المشمولة ببوالص التأمين سواء ضد الغير أو الشامل وأن قيمة الاضرار كبيرة يضاف اليها بدل التعطل .
الاتحاد الأردني لشركات التأمين بادر للاعلان عن أن الاضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الأحوال الجوية الأخيرة غير مشمولة بتغطيات التأمين ضد الغير وما يتعلق بالشامل يعود للبنود التعاقدية ما بين الشركة وصاحب المركبة كون عاصفة البرد وغزارة الأمطار تعد من الكوارث الطبيعية التي لا تغطى ببوالص التأمين .
في سنوات سابقة جرفت السيول والفيضانات عددا كبيرا من المركبات في عمان ومختلف المحافظات واتضح أن عقود التأمين لا تغطي هذه الحوادث وهذا ما هو مطبق في كافة البلدان باستثناء ما يتم التوافق عليه بين شركة التأمين والمؤمن لهم باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين .
عاطفيا أتمنى لو يتم شمول الحوادث والاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ضمن بوالص التأمين وخاصة ضد الغير لكن النهج الاقتصادي العام يتعارض مع ذلك من باب عدم تعريض شركات التأمين في أي دولة لأزمات مالية مفاجئة لا تستطيع مواجهتها وتغطيتها ومثال على ذلك الحوادث الكبرى حمى الله الأردن منها كالزلازل والعواصف الجوية الشديدة وعالية الخطورة.
(الدستور)
