أمين عام وزارة التعليم العالي الدبعي يرأس إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين المختصين في قطاع التعليم العالي للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط
القلعة نيوز- برئاسة مشتركة من الجانبين الأردني والاتحاد الأوروبي تم عن بعد عقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين المختصين في قطاع التعليم العالي للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، حيث ترأس الاجتماع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي إلى جانب السيد فيليب فون دوبويل نائب مدير وحدة التعاون الدولي لشؤون التعليم والشباب والرياضة والثقافة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، كما شارك في الاجتماع ممثلين عن دول الاتحاد، ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي هذا الاجتماع لاحقاً للاجتماع السابق للاتحاد، والذي تم عقده في إسبانيا في شهر آذار الماضي، حيث تم فيه الاتفاق على وضع المسودة الأولى للإعلان الخاص بالتعليم العالي لدول الاتحاد من أجل المتوسط، والذي سيتم إعلانه رسمياً خلال الاجتماع الوزاري لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي سيعقد في المغرب في شهر تشرين ثان القادم، وسيكون برئاسة مشتركة من الجانب الأردني ممثلاً بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الأوروبي بمعالي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات والتعديلات من قبل ممثلي الدول بشأن المسودة النهائية، والتي عرضت خلال الاجتماع.
وفي كلمته خلال الاجتماع قال الدكتور الدبعي إننا اليوم وكرئيس مشترك يمثل الدول الأعضاء من الجنوب في هذا الاتحاد، وانطلاقاً من هدف تشجيع الاستقرار والتكامل في عموم منطقة البحر المتوسط حريصون كل الحرص على تحقيق الهدف الرئيس للاتحاد من أجل المتوسط، وهو تعزيز التعاون والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية، وتطوير مشاريع ملموسة وبناءة في المنطقة، وتجديد الالتزام بالمشاريع التي يقوم عليها الاتحاد من أجل المتوسط خاصةً في ضوء التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة والعالم، وفي ضوء التقدم المتسارع في مجالات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي لها تأثير عميق على أدوار ووظائف نظام التعليم العالي، والتي تتطلب إعادة التفكير في جوانب متعددة من سياساتنا وممارساتنا الحالية، من أجل تحقيق التميز في التدريس والتعلم المستدام والفعال.
كما أكد الدبعي على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة لا سيما في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم خاصةً دول جنوب البحر المتوسط، مما يبرز أهمية قطاع التعليم العالي بدوره المؤثر في توجيه طاقات الشباب في تلك الدول من خلال وضع الخطط لتجويد مخرجات التعليم العالي، ككفاءات بشرية قادرة على رفد سوق العمل تمتلك المهارات اللازمة، وبذلك الاسهام في تحقيق التنمية والاستدامة في كافة القطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان المرتقب حول التعليم العالي، والذي ستلتزم الدول الأعضاء بمضمونه، يشكل لبنةً أساسيةً في ترسيخ التعاون الإقليمي لدول الاتحاد من أجل المتوسط، وبناء شراكات حقيقية ما بين الدول الأعضاء، حيث كان للمبادرات التي تم إطلاقها من قبل الاتحاد خلال السنوات السابقة، ولا سيما خلال جائحة كورونا الأثر في الارتقاء وتمكين الدول ومساندتها مما أسهم في تعزيز استمراريتها في أداء واجباتها الوطنية واستدامة التعليم في مؤسساتها، كما كان لمبادرات الاتحاد دوراً في تعزيز فرص تنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين من جانبي المتوسط، ودعم إطلاق برامج دراسية وبحثية ضمن تبني إدماج وتحديث ونقل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء، وتحفيز روح ريادة الأعمال، ودعم قابلية التوظيف لدى الطلبة وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص، للحصول على التعليم والتدريب على المهارات ضمن أفضل الممارسات، كما سيشكل هذا الإعلان أداةً فاعلةً لتوجيه صانعي القرار والمسؤولين في دول الاتحاد لتحديد أولويات التعاون في مجال التعليم العالي ضمن الاتجاهات الستة التي تم الاتفاق حولها، وتشمل إدماج التعلم الإلكتروني والتعليم الرقمي، والحوكمة، وتدويل التعليم، والشمول، والنمو الأخضر، وتعزيز القيم الأكاديمية الأساسية.
