وأكد الحاج توفيق، أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية هي فرصة للوقوف على أعظم الإنجازات التي شهدتها المملكة على مدى الـ24 عاما بقيادة جلالته في مختلف المجالات، مبينا أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك المعزز، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطّرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج.

وبات الأردن اليوم بفضل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته ومبادراته، حسب الحاج توفيق، دولة يشار إليها بالبنان إقليميا ودوليا واستطاعت مجابهة التحديات وتجاوزها وتمتلك القدرة على التقدم الاقتصادي والنمو، مبينا أن القطاع التجاري استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة وتمكن من خلالها الوصول للأسواق العالمية بكل سهولة ويسر وتنويع خياراته واستيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة وتوفيرها السوق المحلية بكل الظروف بجودة عالية.

وأوضح إن الأردن شهد خلال الـ24 عاما الماضية ترسيخا لدولة المؤسسات والقانون وتم إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة للمواطنين والعمل بأقصى الطاقات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي دورا فاعلا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، لاسيما الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الأردن عمل على تهيئة العديد من التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي وتدعم تنفيذ رؤيته الجديدة بمجال الاستثمار والتي أبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية، الذي تضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، لافتا إلى وجود قوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، إضافة لاستقرار مالي ونقدي.

وعرض الحاج توفيق لأبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من 38638 عاملا وعاملة خلال عام 2000، ليصل إلى 613185 عاملا وعاملة العام الماضي 2022، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2000 من 1.081 مليار دينار لتصل إلى ما قيمته 8.082 مليار دينار العام الماضي، فيما زادت قيمة المستوردات من 3.259 مليار دينار إلى 19.376 مليار دينار خلال العام الماضي.

وأشار الحاج توفيق إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغت خلال عام 2000 نحو 4.547 مليار دينار، حيث ارتفعت إلى 32.592 مليار دينار العام الماضي، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي من 6.002 مليار دينار خلال عام 2000، إلى 33.691 مليار دينار العام الماضي.

وبين أن الاقتصاد الوطني تجاوز التحديات والصعوبات التي عصفت بالمنطقة و الإقليم خلال العقود الماضية محققا قفزات كبيرة بالنمو والتطور والتوسع بالأعمال والاستثمارات، حيث وصلت معها عدد المنشآت التجارية والخدمية القائمة بمختلف مناطق المملكة لما يقارب 165 ألف منشأة حاليا.

ولفت لمجموعة أخرى من المعطيات الإحصائية التي تؤشر على التطور الذي طال مجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة على مدى العقود الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2937 دينارا خلال عام 2021، مقابل 1278 دينارا عام 2000.

وأوضح أن العلاقة التي تحكم القطاعين العام والخاص مبنية على التوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني بان القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل وإحداث التنمية الشاملة، مبينا أن القطاع التجاري قام بالدور المطلوب منه والمشاركة الفاعلة بعملية التطور الاقتصادي التي وصلت إليها المملكة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ستواصل جهودها في دعم الاقتصاد الوطني لتجاوز الصعوبات وتحويلها الى فرص حقيقية للإنجاز مستمدة الدعم من لدن جلالته وتوجيهاته المستمرة بان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد ووضع مصالح الوطن العليا على رأس الأولويات.

وقال الحاج توفيق "بمناسبة عيد الجلوس الملكي، يتطلع القطاع التجاري والخدمي لمزيد من البذل والعطاء والبناء والإنجاز والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها، والإصرار على العمل للبقاء أنموذجاً للدولة العصرية، التي تستمد قوتها من روح الأسرة الواحدة التي تجمع الأردنيين وقيادتهم الهاشمية المظفرة".