"صندوق لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين”.. ما الذي تعنيه بصورة محددة هذه العبارة عندما تُنشر فجأةً على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؟
القلعة نيوز- توسّعت المنابر الإعلامية الأردنية بنشر التصريح الجديد الذي قال فيه الصفدي إن بلاه ستقترح انشاء صندوق لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
وهو يبدو الشرط الذي استفسر عنه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عندما زار عمّان.
وأبلغ الصفدي بعض الأوساط الصحفية والسياسية بأنه جلس مع المقداد في منزل الأول لمدة خمس ساعات في عمان العاصمة.
وبالتالي يمكن اقتراح بأن الصندوق الذي تحدث عنه قائد الدبلوماسية الأردنية على نحو مفاجئ وتلبية لشرط سوري عنوانه أن عودة اللاجئين ينبغي أن يسبقها مشروع دولي لتمويل المناطق التي تم إفسادها بما سماه المقداد حتى في عمان بالمؤامرة على سوريا.
تلك منطقة على الأرجح تشكل مساحة مشتركة اليوم بين عمان ودمشق لكنها الإشارة الأقوى على أن دمشق بدأت تستجيب لما أعلن الصفدي أنه خطوة مقابل خطوة ضمن مسارات مشاورات جدة وعمان قبل عدّة أسابيع.
وبالتالي الانطباع سياسيا هنا أن دمشق لم تعد تُمانع القيام بالالتزامات التي تُريدها الدول التي تستضيف اللاجئين لتأمين عودتهم.
لكن قصّة العودة كان طرحها مبكرا وعبر الإعلام التركي رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة منذ أكثر من عام فقد سأل الرجل علناً: عودة اللاجئين إلى أين بصورة محددة؟
وأين هي المناطق المؤهلة لاستقبالهم؟
ومن هنا يكتسب تصريح الوزير الصفدي الجديد أهمية خاصة لأنه أقرنه بما ذكره أيضا الخصاونة في وقت سابق وهو الحديث عن عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ولدوا في الشتات واللجوء أو كبروا وأصبحوا شبابا وحضروا عندما كانوا أطفالا.
وهي مُعضلة يعرف الأردن أن تفكيك العقد في ملف اللاجئين يحتاج لتجاوزها ولو مرحليا.
وهنا نقل عن الصفدي القول بأن نحو 200 الف طفل سوري ولدوا في بلاده بعد 2011 وتحدّث عن رقم آخر يمثل حوالي 155 ألف طالب سوري مسجلين في المدارس الأردنية.
ويعني ذلك بأن عرض هذه الارقام مقدمة للبحث عن التمويل الدولي لإعادة تأهيل المناطق التي سيعود لها اللاجئ السوري بموجب اتفاقيات الدول العربية مع الدولة السورية مؤخرا والتي أدت إلى عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
لكن تلك الأرقام يعلنها الوزير الصفدي ثم يتحدث عن انشاء صندوق لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين مع تلك الفرضية التي تقول بان بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية يبدو انها مستعدة للمساهمة في تمويل ذلك الصندوق.
وهذا الموضوع يتقاطع مع خطط و مساعي الحكومة التركية أيضا وبالتالي الحكومة اللبنانية في توحيد الجهود لتأمين عودة ما يمكن تأمينه من اللاجئين خصوصا وان بعض المناطق التي فر منها اللاجئين عام 2011 لم تعد موجودة وبعضها الاخر لا يوجد فيه بنية تحتية ولا نطاق تعليمي او صحي.
من المرجح أن الهدف من الصندوق الذي تقترحه عمان هو توفير تلك البيئة الآمنة والمقصود أمن الصحة والتعليم والخدمات بمعنى ان يعود السوريين إلى بلادهم مع كل الجهد الممكن لتثبيت تلك العودة وجعلها منطقية.
وهذا النمط من اقتراحات عمان هو محاولة لنقل الأفكار والمقترحات في المشاورات بعمّان وجدة إلى مُستويات بروتوكولية وإجرائية وتنفيذية تختبر إمكانات الدولة السورية وموافقتها والتزاماتها.
وهو الأهم في موضوع عودة اللاجئين خصوصا بعدما وعد المقداد بأن تتولّى حكومة بلاده تفكيك بعض القيود الأمنية وأهمّها التراجع عن تجميد قيود اللاجئين في الخارج والمساهمة عبر السفارات السورية بعد الآن في تسجيل وإصدار وثائق للاجئين الأطفال الذين ولدوا خارج سورية، وهي مسألة قال الصفدي أصلاً أنها مُعقّدة وطويلة الأمد لكن لا بد من تدشين البداية فيها.
المصدر رأي اليوم
