شريط الأخبار
*أقلام على الجبال... وأقلام في الوحل: أزمة الخطاب الإعلامي الأردني* العيسوي يرعى احتفال حزب البناء الوطني بعيد الاستقلال الثمانين. الأرقام والإنجازات على أرض الواقع تؤكد أن شركة البوتاس العربية تُدار بعقلية استراتيجية حصيفة جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في إدارة الشركات الوطنية الكبرى. الأمن العام : وفاة أحد المصابين بحادثة الأشرفية متأثرا بإصابته الحرس الثوري يهدد بتطبيق المعاملة الجارية في هرمز على مضيق باب المندب ترحيب عربي بقرار أممي يدرج إسرائيل في "قائمة سوداء" ترامب يؤكد أن "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة" مع إيران نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج الخارجية الإيرانية: انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يعادل انتهاكه على جميع الجبهات ترامب: أجريت اتصالًا مثمرًا مع حزب الله .. واتفاق على وقف إطلاق النار الأمن العام يتعامل مع مشاجرة بمنطقة الأشرفية في عمان طبيب يطلق النار على 5 أشخاص بينهم رجلي أمن ويقدم على الانتحار باحثة أردنية تبتكر "SERA"، أول منهج عربي متكامل مخصص للعلاقات التربوية في مجال التربية الخاصة لماذا عشق العرب العبودية؟ وانهار جدار برلين... ولم تنهار سايكس-بيكو*. الحروب ولحظة اليأس... حسان يرغب اجراء تعديل وزاري مرة كل عام وكالة: طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب الهجمات على لبنان الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن وزير الثقافة : الأردن وطن الحضارات ومنارة للعروبة والإنسانية القضاة: ارتفاع الصادرات الوطنية خلال 3 اشهر إلى 2.129 مليار دينار

السجن ثلاث سنوات لموظف أمانة هدد جاره "بالسيف" وقطع رأسه

السجن ثلاث سنوات لموظف أمانة هدد جاره بالسيف وقطع رأسه

القلعة نيوز:

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة بتهمة الإيذاء وضرب اثنين بالسيف وبالآلات الحادة.

وفي حيثيات وتفاصيل القرار التي حصلت عليها "الراى" والتي تراس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة ان المتهم جاء إلى المشتكي في الساعة الرابعة فجرا قبل عشرة اشهر حيث كان المشتكي يقطن احدى الاستوديوهات في منطقة مقابل الجامعة الأردنية طالبا منه تحويل مبلغ مالي على تطبيق "تكسي اف" وانه لا يوجد معه دخان.

وبعد ذلك قام المتهم وفق يومية الراي بالتدخين فوق راس المتهم مما أدى الى سخونة الوضع والمشاحنة ليخرج المشتكي ويحضر سيف بعد ثمانية دقائق وكان بحالة عصبية شديدة ليقوم بضرب المشتكي الأول بالسيف على ساقه اليسرى وبعدها ضرب صديق المشتكي بالسيف على كتفه وعاد بالضرب عالمشتكي الأول والذي حمل"فرشة" ليدافع فيها عن نفسه ومن ثم حاول تخليص السيف من يد المتهم إلا أن جروحا تعرض لها خلال محاولته وبعدها قام المشتكي الاول بفتح الباب والهرب واخذ يصرخ الا ان المتهم لحق بالمشتكي على باب العمارة وتمكن من إكمال الضربات بواسطة مشرط على ساعد يده اليمنى ثم على يده اليسرى وعلى ظهرة مرتين وعلى ساقه اليمنى وعلى وجهه من الناحية اليسرى يطول خمسة سم وبعدها هرع سكان العمارة وهو يهدد المشتكي يانه سيعود مرة اخرى وجرت الملاحقة.

وبينت المحكمة ان المادة 334 مكررة تنص على ان من يقدم على ضرب شخص على وجهه بادوات حادة يعاقب بالسجن بالاشغال المؤقتة مدة لاتزيد عن سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل وحيث ان المتهم قام بضرب المشتكي بالسيف على وجه المشتكي وأدى لجرح قطعي فان هذه الأفعال تمثل كافة أركان وعناصر جناية الإيذاء خلافا لإحكام المادة وعليه فقد تم تجريم المتهم بجناية الإيذاء خلافا لتلك المادة من قانون العقوبات ووضعه بالإشغال المؤقتة لثلاث سنوات حكما وجاهيا قابلا للاستئناف.

وفي قضية مشابه أيضا أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن ثلاث سنوات على شخص هدد جاره بالسيف واستعراض القوة بقصد الترويع .

ووجه للمتهم 6 تهم منها القيام باستعراض القوة والتلويح بالعنف او التهديد باستخدام القوة او فرض السطو وجنحة مقاومة الموظفين والتهديد وإلحاق الضرر بمال الغير وإقلاق الراحة العامة وحيازة أدوات خطرة.

وفي التفاصيل التي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود ان المتهم وهو موظف في امانة عمان تعرض للشتم من قبل صاحب محل تجاري مجاور لهم وبعدها قام بتهديد صاحب محل تجاري وابنه بالسيف وكان معه مهددا الابن بقطع رأسه وبعدها غادر المكان وفي ذات اليوم قام باستدراج صاحب المحل خارج المحل وقام بتهديده قبل اربعة اشهر حيث تم القاء القبض عليه وابدى مقاومة شديدة وكان بحوزته موس وشفرة وثلاث قطع اثرية معدنية.

ورات المحكمة ان جرم التهديد وفق المادة 354 من قانون العقوبات وجرم الحاق الضر بمال الغير والتهم الاخرى فقد جرى اعلان عدم مسؤولية المشتكي عليه عن جرائم التهديد وجرم الحاق الضرر وادانته بتهم استعراض القوة والتلويح بالسيف بقصد الترويع ومقاومة الموظفين وحمل وحيازة أدوات خطرة وجنحة إقلاق الراحة العامة وحيازة وإخفاء اثأر عامة وتطبيق العقوبة الاشد وهي السجن ثلاث سنوات قرارا قابلا للاستئناف.