شريط الأخبار
"بمجرد كلمة مني".. ترامب يلوح بعودة القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس حماس: ما تبقى من جثث المحتجزين يحتاج لجهود كبيرة ومعدات الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا "الرياحي" يُبرق إلى "وزير الداخلية" برسالة شكر وتقدير على جهوده في تسريع مطالباته السابقة بأنشاء مشروع زراعي في منطقة ديرالقن بالبادية الشمالية الاسلام بين الثورة والدولية والمنهج احمد العجلوني الرئيس الانسان سلطانة الثقافة مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير قبيل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب النفط يستقر مع تقييم المستثمرين لفائض المعروض والتوترات التجارية سفير جامعة الدول العربية في موسكو: القمة الروسية العربية قد تُعقد قبل نهاية 2025 برشلونة يربط نجمه فرينكي دي يونغ بعقد طويل الأمد صندوق النقد الدولي: الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025 لافروف: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيضر بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية "قصة مفجعة".. لماذا وصف رينارد مباراة العراق بأنها الأهم في حياته؟ إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي ومكتبه يلغي جميع أنشطته دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

مشروع قانون معدل يعيد نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء

مشروع قانون معدل يعيد نظر دعاوى إزالة الشيوع للقضاء

القلعة نيوز - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.


ويأتي مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء، في ضوء ما أفرزه التَّطبيق العملي للنُّصوص الواردة في قانون الملكيَّة العقاريَّة من معيقات عندما تمَّ إعطاء هذا الاختصاص إلى لجان إداريَّة في مديريَّات تسجيل الأراضي.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون إعطاء مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة تُشكَّل من عدد من الوزراء، صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.