القلعة نيوز:
في تدخل خطير بشؤون المسجد الأقصى المبارك بهدف بسط السيطرة الكاملة عليه، تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي، منع لجنة الإعمار من العمل في ترميم المسجد وإعماره، بعدما هددت جميع موظفيها بالاعتقال إذا باشروا أعمالهم.
ومنذ سنوت طويلة، تتعمد سلطات الاحتلال عرقلة وتعطيل ترميم وإعمار عشرات المشاريع الحيوية في المسجد الأقصى، وتضع قيودًا مشددة على إدخال المواد والمعدات اللازمة لذلك، رُغم أن المسجد بحاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة ترميم بنيته التحتية وتطوير شبكات المياه والكهرباء والإطفاء، وغيرها.
والأحد الماضي، قررت شرطة الاحتلال منع موظفي لجنة الإعمار من العمل في جميع أقسامها داخل المسجد الأقصى بشكل كامل، وهددت مديرها باعتقال أي موظف يُباشر الترميم ويُخالف القرار.
ولم يسلم موظفو الإعمار من اعتداءات شرطة الاحتلال، بل يتعرضون أثناء عملهم باستمرار للاستهداف والتحقيق والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.
نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات يقول إن مواصلة شرطة الاحتلال منع موظفي لجنة الإعمار من ترميم المسجد الأقصى وإعماره يعد تدخلًا سافرًا في شؤون اللجنة، ومحاولة لتجفيف وجودها، نظرًا لدورها المهم داخل المسجد.
ويوضح بكيرات، في حديث صحفي، أن لجنة الإعمار تشكلت بعد إحراق المسجد الأقصى عام 1969، وكان لها دور كبير ومهم في الحفاظ على المسجد ومكوناته والعمل على ترميمه، منذ تأسيسها حتى اليوم.
وتضم اللجنة نحو 75 موظفًا ما بين فنيين وعمال ومهندسين ومختصين في مجال الفسيفساء وصناعة الشبابيك الجصية، وغيرها.
ويضيف أن الاحتلال حاول تجفيف لجنة الإعمار مرات عديدة، خاصة بعد عام 2001، عقب اقتحام أرئيل شارون المسجد الأقصى، إذ بدأ اتباع سياسة التضييق عليها، حتى تصاعدت وتيرة استهداف اللجنة وموظفيها في عام 2015 من خلال الملاحقة والاعتقال.
وفي عام 2020، بدأت شرطة الاحتلال التدخل في إعمار الأقصى سواء على مستوى ترميم المباني، أو الكهرباء والسماعات، وأعمال التبليط، بالإضافة إلى منع ترميم سور الأقصى الشرقي، وغيرها من المشاريع التي ما زالت معطلة.
ووفقًا لبكيرات، فإن الاحتلال يتعمد استهداف لجنة الإعمار التابعة للأوقاف من أجل إنهاء وجودها كإدارة وسيطرة، ومحاولة إخراجها من الأقصى، رغم أن المسجد الذي عمره المسلمون آلاف السنين بحاجة إلى ترميم كل جزء من معالمه ومبانيه، وخاصة الجدران الخارجية والبنية التحتية.
ويتابع أن "المسجد الأقصى يؤمه آلاف الفلسطينيين، وحين لا توجد أي خدمات أساسية داخله متعلقة بالكهرباء والمياه والسماعات والإنارة، فإن هذا يعني تشريد هؤلاء الفلسطينيين، وبالتالي تحويل المعركة على الإعمار وليس الاحتلال".
ويؤكد أن الاحتلال يتدخل في موضوع الإعمار ويُحاول الضغط على عمال اللجنة لمنع العمل أثناء اقتحام المستوطنين باحات الأقصى، ما يعني سحب البساط من الأوقاف ولجنة الإعمار.
ويشير إلى أن شرطة الاحتلال تتحكم في أبواب الأقصى، وتمنع إدخال مواد الترميم والإعمار، ولا تريد أن يبقى الأقصى عامرًا بالمصلين ويقدم الخدمات اللازمة لهم.
وسابقًا، منعت سلطات الاحتلال لجنة الإعمار من إخراج مخلفات الردم الناتجة عن فتح البوابات العملاقة للمصلى المرواني، مما اضطر دائرة الأوقاف لإلقاء الردم في المساحات المزروعة بالزيتون شرقي الأقصى لحين إيجاد حلّ لإخراجها.
ويبين أن استمرار منع أعمال الترميم يهدف لأن ينهار المسجد الأقصى وحده، مؤكدًا أن هناك مخطط إسرائيلي يستهدف منع ترميم المسجد وإعماره كاملًا، لأن الاحتلال يريد لهذا المكان المقدس أن يكون "خرابًا ومدمرًا".
ويحذر بكيرات من خطورة مواصلة منع الترميم، قائلًا: إن "أسوار الأقصى بحاجة ماسة للترميم، وخاصة سوره الشرقي من المصلى المرواني إلى باب الأسباط، وإذا لم يُرمم، فإن جدرانه متأكلة ومتهاوية".
ويضيف أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي شيء يحدث في المسجد الأقصى، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية ما زالت معطلة منذ سنوات طويلة، بسبب منع الاحتلال.
ويلفت إلى أن هناك مشاريع حيوية بالأقصى، وخاصة مشروع ترميم فسيفساء قبة الصخرة المشرفة، كان له دور كبير في الحفاظ على الإرث المعماري التاريخي بالمسجد، لكن سلطات الاحتلال لا تريد أي إنجاز يُحافظ على تاريخنا وهويتنا.
