القلعة نيوز - أكدت وزارة المياه والري، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، تعكس خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي، بما يتوافق مع توجيهات ورؤية جلالة الملك في بناء استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات المتمثلة بشح الموارد المائية وزيادة التعداد السكاني واستمرار تغيرات المناخ، والحاجة الى مصادر تزويد مائي.
وبحسب بيان صحفي، للوزارة، اليوم الاثنين، تهدف الاستراتيجية، الى توفير إدارة أمثل لموارد المياه الحالية للأعوام 2023-2040، وتحقيق التوازن بين الطلب والمتاح وتحقيق الأمن المائي والتنمية الوطنية المستدامة.
كما تركز الاستراتيجية الوطنية للمياه على تخفيض الفاقد المائي بنسبة 2 بالمئة سنويا، والوصول إلى 25 بالمئة بحلول عام 2040، ورفع كفاءة الطاقة وخفض كلفها وزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة والتشغيل والصيانة، وتحقيق الاستقرار المالي لقطاع المياه وتقليل الخسائر وتحقيق الاستدامة المالية.
وتهدف كذلك الى البحث عن مصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامتها مثل مشروع الناقل الوطني، والتوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي؛ لإعادة استخدامها في الري لسد العجز المائي المتزايد ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤة.
وتعمل الاستراتيجية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية؛ بما يضمن استعادة عافية معظم الأحواض المائية الجوفية وتحقيق حوكمة قطاع المياه، والترابط بين المياه والبيئة وتأمين الغذاء والطاقة بهدف تمكين القطاع الزراعي وتحقيق الأمن المائي.
وأوضحت الوزارة، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023 – 2040)، ترتكز أيضا على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحقيق الأمن المائي المستدام، وحماية مصادر المياه الجوفية، والسطحية والحفاظ عليهما؛ ما يستلزم الإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام مصادر المياه وحمايتها، كما تركز الاستراتيجية على مجالات تعزيز الأداء المالي واستدامته، وبناء منظومة بيانات تساعد صناع القرار، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.
وتهدف الاستراتيجية الى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواجهة التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية وبناء منظومة مائية منيعة وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص واجتذاب الكفاءات واستقطاب وتمكين الشباب وتعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وتوفير الفرص العلمية للبحث العلمي في مجالات المياه والصرف الصحي.
وكان مجلس الوزراء، وافق أمس على الاستراتيجية التي تم إقرارها في شهر آذار الماضي شريطة دراستها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة البنى التحتية والتنمية الاجتماعية، وقد قامت اللجان المعنية بدراستها وإقرارها، والتوافق عليها بين وزارتي المياه والري والتخطيط.
-- (بترا)
