- الخبير القانوني النائب العرموطي: لا يمكن أن يكون لدينا حياة سياسية حزبية في ظل"بطون جائعة" وديمقراطية ناقصة

- د.معن القطامين : مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جعلني أتوقف عن تشكيل حزب سياسي.

- المحامي قيس زيادين: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يدعم مسيرة الإصلاح السياسي.

- المحامي طلال الشرفات: يدافع بقوة عن قانون الجرائم الإلكترونية ويؤكد أنه لا يؤثر على الحريات الصحفية

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

القلعة نيوز- عمان- فـلك الجبور - خاص

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

تشهد الساحة الأردنية، تحركات سياسية وحزبية وشعبية في أعقاب مصادقة مجلسي الأعيان والنواب على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي شهد حوارات واسعه على مدى أكثر من أسبوعين بين المؤيدين والمعارضين له والذين يجمعهم الالتفاف حول مسيرة الإصلاح السياسي في المملكة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

"القلعة نيوز" إيمانا منها بأهمية الرأي والرأي الأخرى حاورت رموزا سياسية من المؤيدين والمعارضين لقانون الجرائم الإلكترونية ممن يحظون بشعبية واسعة وينطلقون من مصلحة الوطن والمواطن ويقتدون بأفكار ورؤى جلالة الملك.

خمسة من كبار المؤثرين شعبيا- سياسيون وبرلمانيون وحزبيون حاورتهم "القلعة نيوز" بكل شفافية ووضوح حول انطباعاتهم عن الرؤية المستقبلية لمسيرة الإصلاح السياسي التي بدأت مع انطلاق لجنة الإصلاح السياسي أعمالها في تحديث المنظومة السياسية قبل عامين وصولا إلى قانون الجرائم ا الإلكترونية.

أبحرت- القلعة نيوز – مع أساطين في السياسة الأردنية، وخبراء في مسيرتها،، مختلفون في وجهات نظرهم ولكنهم متفقون على ضرورة الإصلاح السياسي الداخلي الذي يعتبر رافعة حقيقية لا من واستقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ليبقى الأردن كما أراده المؤسسون الهاشميون الأوائل منارة ساطعة في المنطقة يواصل دوره المحوري عربيا وإقليميا سياسيا واقتصاديا وفي كافة المجالات.

وشارك في الحوار السادة: الشيخ طلال الماضي عضو في مجلس الأعيان ومعالي الدكتور معن القطامين خبير اقتصادي ووزير سابق والخبير القانوني المحامي النائب صالح العرموطي والنائب السابق قيس زيادين والعين السابق الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات.

الدكتور معن القطامين

------------------------

عن مسيرة الإصلاح السياسي الشامل حيث قال الوزير السابق الدكتور معن القطامين ، إن الإصلاح السياسي هو مشروع بدأ به جلالة الملك عبد الله وتم إقراره من السلطات التشريعية، مشيرا إلى أنه مشروع للوطن وأبناء الوطن وكلنا حريصون جدا ن ينجح هذا المشروع، لأنه يتيح للأردنيين المشاركة السياسية التي تعتبر أساس الإصلاح الاقتصادي وتحقيق احتياجات المواطنين وتحسين معيشتهم.

وأضاف القطامين "أن مشروع الإصلاح السياسي يتطلب مزيدا من الحريات وخاصة بأنه يعطي مساحة واسعة للشباب ليكون لهم دور ريادي في عملية الإصلاح لافتا إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يتجه إلى" أحكام عرفية "لن تشجع الشباب في الانخراط بالأحزاب السياسية؛ ولا حتى بالمجتمع المدني ليشاركوا بفعالية كما تضمن مشروع الإصلاح السياسي ويحقق الرؤى الملكية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد له تأثيرات سلبية في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، معتبرا أن هذا القانون" لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يدعم مسيرة الإصلاح السياسي ولا يساهم في بناء الدولة الأردنية على أسس متينة، لأن تحقيق الإصلاح يستدعي أولا تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف، مضيفا أن الإحباط الذي صنعه القانون لدى الشباب قد يؤدي إلى عكس الهدف المرتجى من الإصلاح السياسي في المراحل القادمة.

ولفت إلى أن قانون الجرائم الإليكترونية كما قالوا لها يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي، مرجحا أن مشروع القانون قد يقود إلى تكميم الأفواه مما يجعل الدولة عاجزة عن تفهم ما يدور في أذهان المواطنين، بالتالي لا تستطيع أن تحدث أي إصلاح يتماشى مع احتياجاتهم وهذا قد يؤدي إلى المزيد من الإحباط النفسي الذي من الممكن أن يتجه عكس ما يراد من القانون... لأقدر الله.

وبين أنه شخصيا قبل إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كان يتجه إلى إنشاء حزب سياسي، لكنه بدأ بالتريث بانتظار نتائج هذا القانون ليتخذ قرار إنشاء الحزب أو نسيان الموضوع.

وفي ما يتعلق بموقف مجلس النواب حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، قال القطامين إن موقف النواب لا يمثله شخصيا كمواطن أردني ولا يمثل الكثير من الأردنيين، مضيفا أن النواب أقروا القانون دون مناقشة تفصيلية ودون العودة لقواعدهم الشعبية وبسرعة "صاروخية". كما كنت أتمنى أن أراها في قوانين أخرى تساعد في رقي المجتمع، وتقدمه لافتا إلى أن هناك قوانين كان مجلس النواب يمضي أشهرا في مناقشتها أقل أهمية من هذا القانون

وفي الحديث عن الأحزاب السياسية وأدائها في الأردن قال القطامين ، إن الأحزاب جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، لافتا إلى أن هناك نحو 26 حزبا تم إنشاؤه، لكن اليوم لا توجد مشاركة شعبية حقيقة بالأحزاب، حتى المنتسبون للأحزاب لا يشاركون فعلا فيها

عضو لجنة الإصلاح السياسي النائب السابق المحامي قيس زيادين

----------------------------------------------------------------

قال عضو لجنة الإصلاح السياسي النائب السابق المحامي قيس زيادين إن مخرجات منظومة التحديث السياسي تستلزم بيئة ناظمة وحاضنة للإصلاح السياسي تبدأ بالتعليم والمناهج وعدم إصدار قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية لكن حدث عكس ذلك تماما بإقرار قانون الجرائم الاليكترونية .

وأكد رفضه لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وتساءل مستغربا إذ كانت الحكومة واثقة أن هذا القانون سوف يعجب الشعب الأردني... لماذا تم تمريره بهذه السرية وهذه السرعة من خلال مجلسي النواب والأعيان، "وقال:" اللي مش " خايف " من أشي لازم يطلع يدافع عنه "، بحسب تعبيره. في إشارة للسادة الأعيان والنواب

وأضاف: إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يدعم مسيرة الإصلاح السياسي وليس من مصلحة الأردن، وخاصة بمواد" 15,16,17.

وتابع: "هناك نسبة كبيرة من الشباب متوجسين من الأحزاب وما زالوا غير مقتنعيين ومشككين بالأحزاب، ومع هذا القانون الذي تم إقراره بسرعة صاروخية، زاد ت شكوكهم وجعل من الصعب على الحكومة وعلينا أعضاء لجنة الإصلاح السياسي إقناع الناس في أننا على أعتاب مرحلة جديدة.

وأضاف:" لأول مرة أشعر أن مجلس الأعيان غير متجانس فهناك رأي ورأي آخر بخلاف مجلس النواب ".

وحول رأيه بالأحزاب قال زيادين، إننا سائرون بجدية في طريق واحد بقيادة جلالة الملك ولا عودة عن الإصلاح السياسي مشيرا إلى أنه ينبغي علينا تفعيل العمل الجماعي وكل دول العالم تسير في طريق الأحزاب.

ولفت إلى أنه يجب التركيز على بناء أحزاب تمتلك مقومات ديمقراطية وليس أحزابا لغايات انتخابية قادمة،... مضيفا أنه يجب أن نبني أحزابا تمتلك ديمومة واستمرارية وذات أفكار استراتيجية كما يريد جلالة الملك.

الشيخ طلال الماضي عضو في مجلس الأعيان

-------------------------------------------

قال عضو في مجلس الأعيان الشيخ طلال الماضي إن مسيرة الإصلاح السياسي أطلقها جلالة الملك عبد الله، الثاني من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن المنظومة السياسية أركانها الأساسية قانون الأحزاب والإدارة المحلية الذي ينظم مواضيع اللامركزية وانتخابات البلدية.

وأضاف العين الماضي، أن القوانين ينبغي ان لاتكون عقبة رئيسية تعيق الإصلاح السياسي خاصة تلك الناظمة للحريات والاعلام اذ لها شأن رئيسي في تحديث العمل السياسي، معربا عن امله ان تكزن القوانين التي تقرها الدولة الأردنية تساهم في عملية الإصلاح السياسي.

ودعا الى إقناع المواطن في التحديث والمشاركة الفاعلة في العملية الحزبية ومحاولة تحريك الأغلبية الصامتة التي لم تشارك سابقا ونسبتهم قرابة 70 %، فهذا هدف للأحزاب القادمة لكل من يسعى للإصلاح السياسي هو تحريك هذه الفئة.

وفي الحديث عن الرؤية للحالة السياسية والتشريعية لمجلس النواب قال الماضي: إن التشريعات الموجودة في البعض منها كانت تشريعات خلافية، مشيرا إلى أنه عندما يمر بالقنوات الدستورية ويقر يصبح أن تتعامل مع القانون كما هو، أما إذا كان المشروع يجب تعديله فهذا يتطلب الذهاب إلى القنوات، لافتا إلى أن المواطن هو صاحب القرار إذ لم يعجبه بعض القوانين أو التشريعات فالكرة بملعبة في اختيار من يمثله بشكل حقيقي بمجلس النواب، و ان الانتخابات الجديدة قادمة وعل المواطن ان ينتخب من يراه مناسبا لتحقيق رؤياه

وأضاف أن العنصر الأساسي بالتشريع هو المواطن من خلال خياراته في مجلس النواب، لأن مجلس النواب لديه رأي من يشكل الحكومة وهو من يمنح الحكومة الثقة، لذلك جميعها في النهاية تعتمد على اختيار المواطن من يمثله.

وأشار العين الماضي الى ان قانون الجرائم الإلكترونية لم يصبح ساري المفعول بانتظار مصادقة جلالة سيدنا عليه ونشره في الجريدة الرسمية، لذ وما زاعل حتى الآن في مراحلة الدستورية، مشيرا إلى أنه مشروع خلافي اختلف كثير عليه.

وأكد العين الماضي ان لا خلاف مطلقا وابدا على الفكرة الاساسية من قانون الجرائم الاليكترونية هي ضبط الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي من خلال قانون يستطيع ان ينظم هذه العملية بشكل صحيح، لكن هناك بعض المواد منه قد يساء فهمها وتؤدي إلى تقييد بعض الحريات الصحفية والمواقع الإلكترونية، وتؤدي الى خوف المواطنين من النقد الموضوعي الوطني الذي يتناول الأداء ولا يتعرض للأشخاص ،لذلك فان المواطن قد يرى أن هذه القانون لا يعطيه المرونة الكافية للتعامل مع النقد المباح ويحول دون الرأي الآخر المباح والموضوعي.

وأشار إلى أن تعديلات مجلسي الاعيان والنواب صبت في صالح الإصلاح السياسي وتجويد القانون، وكنا نتمنى أن يكون هناك تعديلات أكثر لكن أيضا ما حصل من تعديلات هو مناسب للمصلحة العامة.

وأكد العين الماضي ان قانون الجرائم الاليكترونية اجتماعي اكثر منه سياسي لافتا إلى أنه يخدم الحالة السياسية لكن يخدم الحالة الاجتماعية بشكل أكبر، بسبب الانفلات غير المنضبط الذي يحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي من الأساءة إلى بعض مكونات المجتمع والاعتداء على بعض كرامات الناس، لذلك فان القانون سيحد من هذه الظواهر.

النائب والخبير القانوني المحامي صالح العرموطي

-----------------------------------------------

، قال عضو مجلس النواب الأردني صالح العرموطي إن هناك حواجز بين "الإصلاح السياسي" والتشريعات المعمول بها مؤكدا الآن أساس الإصلاح السياسي أن يكون لدينا تشريعات ناظمة للحياة السياسية لا تكميم للأفواه ولا محاربة الفكر ولا "يشطنه" بعض الأحزاب في الساحة الأردنية.

وأضاف العرموطي: "ن جلالة الملك أكد بأنه ضامن للإصلاحات السياسية لكن ما تقوم به الحكومة يخالف ما يراه جلالته ما يجري اليوم خلاف ذلك على أرض الواقع من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعتدي على المادة" 15و17و128 "، ولا يجوز أن تقر قوانين وتشريعات تمس بالحقوق الأساسية من حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته.

وأكد مجددا أن إقرار مشروع قانون لجرائم الإلكترونية لا يؤدي إلى حياة سياسية، رشيدة وراشدة كما يسعى جلالة الملك متمنيا على جلالته أن يرد هذا القانون

ولفت العرموطي إلى أنه لا يمكن أن يكون لدينا حياة سياسية في ظل" بطون جائعة "ولا يمكن أن يكون لدينا حياة سياسية دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون لدينا ديمقراطية دون حريات، متسائلا أين الحريات؟... فاليوم معظم المواقع أغلقت مواقعها كما أن بعض الأحزاب السياسية ولمواقع أصدرت بينات أدانت فيها مشروع الجرائم الإلكترونية وأكثر من 14 منظمة دولية وجهت رسائل بأن هذا القانون يمس الحريات المحصنة دستوريا.

وأشار إلى أن هذا القانون سينعكس سلبا على الحياة السياسية والانتخابات المقبلة التي تبنتها جات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي الحديث عن الحالة السياسية والبرلمان الأردني بين العرموطي، أن بعض التشريعات التي أقرت ليست مريحة وتم إقرار قوانين خلال فترات قصيرة، لأنه على أرض الواقع نواجه صعوبات سواء بسبب التعديلات الدستورية التي تمت ونزعت كثير من صلاحيات السلطة التنفيذية كما أن قانون الانتخاب يوجد به خلل كبير إذ حرم 99 % من الشعب الأردني من الترشح على القائمة الوطنية، لان الإحصائيات دلت أن المنتسبين للأحزاب فقط نسبة 1 %، مشيرا إلى أن الأحزاب على الساحة الأردنية محاربة، ويتم إنشاء أحزاب الغاية منها منافسة الأحزاب القوية بحسب العرموطي.

واختتم حديثه بالقول:، إن الأحزاب لا يوجد لديها حضور قوي وهناك قيود على بعض الاحزا ب كجبهة العمل الإسلامي داعيا إلى إعطاء الأحزاب السياسية بمختلف أتيا فها حقوقها السياسية كاملة لأنها أحزاب وطنية وفي مقدمتها الحق بحرية الرأي والتعبير والوصل إلى قبة البرلمان وتشكيل حكومة تكون هناك نقطة إيجابية.

العين السابق الدكتور المحامي طلال الشرفات

--------------------------------------------------

من جانبه، قال العين السابق الدكتور المحامي طلال الشرفات، إن هناك إرادة سياسية واضح وناشدت في تحقيق الإصلاح السياسي تجسد في تشكيل لجنة التحديث السياسي والتي تمخض عنها قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية التي فتحت أفاق المشاركة السياسية بشكل أوسع ووسعت أيضا هذه المشاركة إلى أفاق كبيرة.

وأضاف الشرفات: إن ترافق الإصلاح السياسي مع الرغبة والتوجهات الملكية في الإصلاح الإداري والاقتصادي وأدى ذلك إلى اتخاذ قرارات حكومية تلبي تلك الرؤى الملكية بشكل واضح، خاصة في مجال الإصلاح السياسي ومشاركة الشباب ولتمكين المرأة

وفي الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية قال إن هذه القانون للمعالجة حثيثة لتغير حقيقي في منظومة القيم الاجتماعية والوطنية والسياسية، مشيرا إلى أنه كان عملية انتهاك الحياة الخاصة واحتيال الشخصية كانت تمارس في نطاق ضيق ولذلك كان هناك حاجة إلى تغليظ العقوبات لتحقيق عملية الردع العام والخاص في الجرائم الإلكترونية خاصة بعد أن ازدادت شكاوى المواطنيين وبلغ عدد القضايا المرفوعه في المحاكم الآلاف من الجرائم الإليكترونية التي تورط بها الآلاف أيضا.

وأشار إلى أنه نصوص مشرع قانون الجرائم الإلكترونية لا تؤثر على حريات الصحفية والإعلامية والنقد المباح المقرر في الدستور، ولتذكر بأن مادة 15من الدستور التي قررت حق حرية التعبير وفق لأحكام القانون، أنه لا يجوز لأحد التطاول على حريات الآخرين "لأن حرية الشخص تتوقف عندما تبدأ حرية الأخرين"، لذلك جاءت المادة 7 من الدستور الأردني التي اعتبرت انتهاك الحياة الخاصة في حقوق الناس وشؤونهم جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك وضعت أساس القوانين ومن ضمنها قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح الشرفات أن المخاوف التي ذكرت حول أن يؤدي القانون إلى تضييق الحريات هو قول يعني فيه نظر حرية التعبير مكفولة والنقد المباح مكفولة، ولكن لا نتوصل إلى مرحلة أن تتعرض إلى حياة الناس الخاصة، مشيرا إلى أن يوجد فهم خاطئ في حرية التعبير عندما تقول أن هناك خلل في مؤسسة ما هذه تعتبر من حرية التعبير ومن النقد المباح، لكن تقول إن الشخص فلان "فاسد" في هذه الحالة أنت تجاوزت القانون، لأنه لا يعتب فاسد إلا إذ صدر حكم قضائي بحقه.

وقال، إن البرلمان الأردني يمارس أدوار إيجابية، وصحيح أن هناك ضغوط في المجتمع الأردني على قبة البرلمان بشقية، ومجلس النواب يحاول أن ما بين متطلبات المصلحة العامة وما بين الرأي العام ورغبات الناس.

وفيما يتعلق بمجلس الأعيان لفت الشرفات إلى أنه يمارس دور المشرع الحكيم المجرد عن أي تأثيرات اجتماعية أو سياسية بالتالي هو يقرر وفق لقواعد المصلحة العامة التشريع، لذلك يشدد أو يخفف وفق لذلك المتطلبات وما جرى الفترة الأخيرة في مجلس الأعيان عندما خفض بعض الغرامات المتعلقة بالمواد "15,16,17"، بالجرائم الإلكترونية وما انعكس ذلك أيضا على عدم تغليظ الحكومة ووسع صلاحية القاضي بين أن حكم بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا، بالتالي هو من باب انتصاف الناس لتحقيق مصلحة وهي الاستقرار الاجتماعي.

وفي الحدث عن الأحزاب قال الشرفات، إنني عضو في أحد الأحزاب الناشئة المساهم بشكل فاعل في تأسيسها، وكنت حريص أن لا أشغل بها أي موقع قيادي حتى نوجه رسالة أخلاقية للمجتمع بأنه لا يجوز أن يكون كل من يؤسس حزبا قائد له حتى تتغير الصورة النمطية للأحزاب حتى لا يكون هدفها شخصي والوصل للحكم بأية طريقه.

وأشار إلى أن هذه المشاركات للأسف ما زالت حتى تنتصف مسألة التأثر والتأثير مع أن الرغبات الشخصية ما زالت توجد لديها انعكاس على الأحزاب، لافتا إلى أن هذا ما يتطلب من الشباب دور فاعل بحيث يكون هناك إصرار على أن يكون لهم دور في قيادة الأحزاب وخاصة المواقع الأولى في الأحزاب، لأن الشباب هم عدة المستقبل والمرأة هي نص المجتمع ولا يمكن أن نفعل حياة حزبية دون مشاركة المرأة الفاعلة.