يقول وزير العمل بأنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور، وهذا كلام صحيح من الناحية القانونية النظرية، لكن الحكومة تعرف تماماً أن هنالك جهات كثيرة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة وواضحة، وتعطي أجوراً لا تكاد تصل إلى نصف الحد الأدنى المعتمد للأجور، وتعرفها الحكومة جيداً ومنها بعض المدارس الخاصة لكنها لا تفعل شيئاً لرفع الظلم عن العمال والموظفين من ضحايا هؤلاء المخالفين، ويكفي أن أقول بأن أكثر من (20) حالة لمعلمات في القطاع الخاص تواصلن معي للاستفسار فيما إذا كُنّ سيحصلن على بدل إجازة أمومة من الضمان بعد أن تم إنهاء خدماتهن عقب انتهاء العام الدراسي مباشرةً حيث يصادف موعد إنجابهن خلال فترة الانقطاع عن العمل، وعلى الأرجح سيُحرَمن من هذا الحق..!
هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الحكومة تخالف أيضاً الحد الأدنى للأجور ولا تلتزم به، ولا أدري ما إذا كنتَ تعلم بذلك أم لا يا وزير العمل.!
وأضرب هنا أمثلة بمعلمات محو الأمية اللواتي يعملن تحت إشراف ومتابعة وإدارة وزارة التربية والتعليم ولا يكاد يصل الأجر الشهري للمعلمة التي تعمل خمسة أيام في الأسبوع في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار إلى (120) ديناراً حدّاً أعلى، كما تتقاضى الآذنة العاملة في هذه المراكز أجراً شهرياً مقداره (10) دنانير، نعم عشرة دنانير فقط لا غير يا وزير العمل، ولا أدري إذا كنتَ ورئيس الحكومة تعلمان عن ذلك أم لا يا وزير العمل، في أكبر انتهاك لحقوق العمال ربما في العالم وليس في المملكة فحسب، وجِلّ العاملين والعاملات في مراكز محو الأمية بلا أي حقوق عمالية ومحرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرهما من الحقوق، إضافة إلى الكثير من موظفي شراء الخدمات الذين يتم التعاقد معهم من قِبل العديد من مؤسسات ودوائر الدولة والذين لا تصل أجور بعضهم الشهرية إلى أكثر من (240) ديناراً، ولا زال جزءٌ كبير منهم محرومين من مظلة الضمان الاجتماعي..!
هذا جانب، أما الجانب الأهم يا وزير العمل فهو أن الحكومة نفسها، التي أنت أحد وزرائها، لم تلتزم بقانون العمل والحد الأدنى للأجور المحدد بقرارات سابقة صادرة بموجب القانون في مخالفة صريحة للقانون عندما ذهبت لإلغاء قرار الحكومة السابقة بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم السنوية بدءاً من مطلع العام الحالي، حيث كان يُفترَض زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً فقط ليصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، ، تطبيقاً لنص الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل التي تُلزِم بأخذ معدل الارتفاع بتكاليف المعيشة "التضخم" بعين الاعتبار عند إقرار رفع الحد الأدنى للأجور، لكنك بتفسك يا وزير العمل قُدتَ عملية الانقضاض على ذلك القرار وسارعت إلى دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع عاجل، واستصدرتم قراراً بالعدول عن قرار اللجنة السابق المتخذ عام 2020 وتم بموجب القرار الجديد الإبقاء على الحد الأدنى البالغ (260) ديناراً كما هو دون أي زيادة في مخالفة واضحة للقانون ولقرار سابق مرّ بكافة مراحله القانونية والإدارية وتم نشره في العدد رقم (5687) من الجريدة الرسمية، وحرمتم بذلك (155) ألف عامل أردني مشمول بالضمان من زيادة كان يمكن أن تُحسّن معيشتهم بشكل طفيف، وأن تفيدهم في رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، كما حرمتم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية تصل إلى خمسة ملايين دينار على الأقل بسبب قراركم المذكور.!
فمن الذي يخالف القانون ويخالف الحد الأدنى للأجور يا وزير العمل، وهل مَنْ يخالف القانون وفقاً لما ذكرتُ آنفاً يكون قد أوفى بما أقسم أمام الملك بأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه بأمانة.؟!
وللحديث بقية..!
